قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سين الاربعاء المقبل الموافق 25 فبراير للنظر في مراجعات برنامج التسهيل الممدد لمصر، ما قد يفسح المجال أمام صرف مبلغ إجمالي يعادل 2.3 مليار دولار.

أضافت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن المبلغ عبارة عن ملياري دولار من برنامج التسهيل الممدد ونحو 300 مليون دولار من برنامج منفصل لمصر.

أوضحت كوزاك أن المراجعة تأتي ضمن خطة الصندوق لدعم الدول الأعضاء، مؤكدة أن الهدف هو ضمان استمرار الإصلاحات وتحقيق الاستقرار المالي.

توصلت مصر مع صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار برنامج المرونة والاستدامة.

لكن هذا الاتفاق يظل بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق حتى تتمكن مصر من صرف الشرائح المعتمدة.

في يناير الماضي، رفع صندوق النقد الدولي سقف توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعًا تسارعًا كبيرًا في وتيرة النمو لتتجاوز حاجز الـ5%.

كشفت بيانات الصندوق عن قفزة في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المقبل 2026/2027 لتصل إلى 5.4%، مقارنة بـ4.7% في تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي.

كما عدّل الصندوق توقعاته للعام المالي الحالي 2025/2026 صعودًا لتسجل 4.7%، مقابل 4.5%، مما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا لمسار الاقتصاد المصري وقدرته على استعادة الزخم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا