رفع البنك المركزي المصري مستهدفاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2025/2026 إلى 5.1% مقابل 4.8% في التقديرات السابقة.

كما رفع البنك المركزي تقديراته في تقرير السياسة النقدية الصادر الأحد، لمعدل النمو الاقتصادي قي العام المالي المقبل 2026/2027 إلى 5.5% مقارنة بـ5.1%.

أرجع المركزي المصري زيادة تقديرات معدل النمو إلى توقعات تسارع وتيرة نمو قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات، بدعم من استمرار دورة التيسير النقدي.

كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي بنسبة 1% لتصل إلى 19% على الإيداع و20% على الإقراض ، بعد أن خفضها خلال العام الماضي بنحو 7.25%.

في سياق متصل، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، الأسبوع الماضي أن الاقتصاد المصري سجل خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، محققًا نسبة 5.3%.

توقع الوزير أن يصل معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري إلى 5.2%، بزيادة قدرها 0.7% عن مستهدفات الخطة المعلنة، مشيرًا إلى أن هذا التطور جاء نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ورفعته قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.

وفق رستم، انعكس أن هذا الانتعاش الاقتصادي إيجابًا على سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضًا طفيفًا لتسجل 70.8% مقارنة بـ71.3%، ما أسفر في المجمل عن تراجع معدل البطالة العام خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 6.2%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا