تعهدت 5 بنوك استثمار بتأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم القطاع الصناعي، وذلك لتمويل المشروعات الصناعية المؤهلة وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، على نحو يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تمتلك بيئة تشريعية مناسبة لتأسيس صناديق استثمار متنوعة يمكن توجيهها مباشرة لدعم الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسه القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع وزير الاستثمار بوزير الصناعة وممثلي بنوك: إي إف جي هيرميس، وبلتون، وكايرو كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، بمشاركة قيادات أربع جهات حكومية هي: الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، وصندوق مصر السيادي، بحسب بيان صدر اليوم.
أوضح الوزير أن نمو أي مشروع صناعي لم يعد يعتمد فقط على جودة المنتج، بل أيضًا على توافر أدوات تمويل مرنة ومبتكرة تساعده على التوسع وتحسين كفاءته التشغيلية، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات الصناعية حقق تحسنًا ملحوظًا في أدائه المالي والتشغيلي بعد القيد والطرح في البورصة المصرية.
أضاف أن الحزمة المقترحة تشمل صناديق استثمار متنوعة، منها صناديق القيم المنقولة، وصناديق الاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، بما يتيح حلولًا تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة، مع ترك نجاح التجربة لتقييم السوق.
أكد وزير الاستثمار أن الصندوق السيادي سيكون شريكًا استراتيجيًا لبنوك الاستثمار في تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.
أعلن الوزير بدء جدول اجتماعات مكثف مع المجالس التصديرية والغرف التجارية لتقديم عروض توضيحية وتبسيط الإجراءات، لضمان ربط المنتجات التمويلية بالاحتياجات التنموية للدولة المصرية.
من جانبه، قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير التمويل، بل يشمل التأكد من جاهزية المشروع وقدرته على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.
أضاف أن الوزارة ستتعاون مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار في عمليات الفحص والتقييم، لضمان توجيه التمويل إلى مشروعات واعدة بغرض التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
دعا وزير الصناعة بنوك الاستثمار إلى التحرك السريع وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن عنصر الوقت عامل حاسم في تمكين المصانع من استغلال الفرص المتاحة، وأن الوزارة جاهزة لتوفير البيانات والدعم الفني لتسريع عمليات التقييم وضخ التمويل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
