واصل القطاع غير النفطي في مصر انكماشه خلال فبراير الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وسط تراجع الإنتاج واستمرار ضغوط التكاليف.
خلال فبراير انخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى 48.9 نقطة من 49.8 نقطة في يناير، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
جاء هذا الأداء بضغط من انخفاض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، كما أظهرت جميع المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات ضعفا في بيئة الأعمال مقارنة بشهر يناير، حيث تسارعت ضغوط التكاليف، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، لا سيما النفط والمعادن، ما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال خلال 9 أشهر.
على الرغم من ذلك، ظلت أسعار البيع ثابتة إلى حد كبير خلال فبراير، حيث لم تقم سوى نسبة ضئيلة من شركات القطاع الخاص غير النفطي بتحميل العملاء التكاليف المرتفعة.
قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى “ستاندرد آند بورز”، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير، تُشير إلى تباطؤ في القطاع الخاص المصري غير النفطي، حيث انخفض النشاط وتراجعت أحجام الطلبات الجديدة.
خلال فبراير، انخفض معدل التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وأشارت شركات القطاع الخاص غير النفطي إلى خفض الوظائف النشطة وتجميد عمليات التوظيف، إلا أن هذا الأمر تم تعويضه جزئياً من خلال التوظيف في بعض الشركات كجزء من التحسينات التشغيلية.
كما شهدت الطلبات الجديدة انكماشاً طفيفاً، مع تراجع في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، بينما شهد قطاع البناء زيادة في الأعمال الجديدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
