تستعد مصر لربط قدرات جديدة من الطاقات المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 2500 ميجاوات قبل حلول الصيف المقبل، حسبما قال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم استعراض المستجدات والتطورات الخاصة بفوائض الوفورات في منتجات الطاقة المتجددة والبترول، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية.
تناول الاجتماع خطة العمل والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي، حيث تمت الإشارة إلى أنه
بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع أيضًا ما يتعلق بتعزيز الجاهزية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء للتعامل مع أي مستجدات، خاصةً في ظل الحرب الجارية في المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية وتأثير على الأسعار خاصة أسعار المنتجات البترولية.
في هذا السياق، اطلع الرئيس السيسي على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
خلال الاجتماع، أكّد الرئيس الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة، باعتبار أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.
كما وجه الرئيس السيسي باتخاذ كل ما يلزم للسعي نحو سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، وتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية، مع تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرًا بين الجانبين المصري والليبي بخصوص التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، والتي تستهدف تأسيس مرحلة جديدة من التعاون المصري الليبي في قطاع البترول بمجالات البحث والاستكشاف، وتكرير خام البترول لتعظيم القيمة المضافة وتطوير المصافي.
تابع: مذكرة التفاهم تشمل دراسة التعاون في نقل الزيت الخام والغاز الطبيعي بين البلدين في إطار الدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وكذلك تبادل الخبرات الفنية وتحسين كفاءة الإنتاج وتطوير الصناعات البتروكيماوية، والتدريب، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع التعدين بمجالات البحث والاستكشاف عن المعادن.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى تطورات معدلات الإنتاج في مصر من الغاز والزيت والمكثفات وموقف مستحقات الشركات الأجنبية وجهود السداد وخريطة الاستكشافات المحققة خلال الفترة الماضية، إلى جانب تناول أنشطة الحفر الاستكشافي وسبل جذب الاستثمارات ذات الصلة وأنشطة التكرير.
من جهته، أشار وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، إلى وجود خطة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة بما يدعم زيادة الإنتاج والقيمة المضافة ويقلل الفاتورة الاستيرادية للوقود، مؤكدًا أن الحفاظ على السلامة بالمشروعات والتحقق من سلامة الأصول والتشغيل الآمن والالتزام بالاشتراطات البيئية من ثوابت عمل قطاع البترول التي لا حياد عنها.
كما استعرض بدوي الترتيبات ذات الصلة باستضافة مصر لمؤتمر ومعرض “إيجبس ٢٠٢٦” الذي سوف يُعقد بالقاهرة يومي ٣٠ مارس وأول أبريل ٢٠٢٦.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
