وافقت الحكومة المصرية على الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، وذلك في إطار جهود تسريع برنامج الطروحات الحكومية.
عقدت لجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للحصص محل الطرح للشركات المملوكة للدولة، أمس الأربعاء، أول اجتماع لها برئاسة مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، وذلك لمراجعة الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسةُ القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة.
خلال الاجتماع تمت الموافقة على أسس دراسة القيمة العادلة لـ”بنك القاهرة” بالإجماع، وذلك تمهيدًا لطرح حصةٍ من أسهم البنك في البورصة المصرية.
عقب مناقشات مستفيضة أجرتها اللجنة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وكذا ممثل البنك المركزي، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المُفوض بالرأي من قِبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
