قدّر محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، تكلفة تنفيذ وتطوير المرافق بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان بنحو 1.4 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم المستثمرين وتعزز القدرة التنافسية للصناعة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الصناعة، خالد هاشم، ومحافظ القاهرة، إبراهيم صابر، اليوم الأحد، مع مستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية، للوقوف على كافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، وفق بيان من الوزارة.
في مستهل اللقاء أكد وزير الصناعة على اهتمام الدولة بالنهوض بمنطقة شق الثعبان باعتبارها واحدة من أهم القلاع الصناعية المصرية، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود لوضع خطط استراتيجية متكاملة لتطوير المنطقة.
أشار الوزير إلى أن جهود الوزارة تنصب حالياً على مساندة المصنعين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، وكذا توفير بيئة عمل مستقرة، وتفادي اتخاذ أية قرارات أو إجراءات من شأنها الإضرار بمصالح المستثمرين الجادين.
وجه وزير الصناعة بالبدء في إنشاء مركز خدمات متكامل تابع لوزارة الصناعة داخل المنطقة، على غرار المركز التابع لمحافظة القاهرة، وكذا إنشاء مدرسة للتدريب المهني متخصصة في مجالات الرخام والجرانيت، لتخريج عمالة فنية ماهرة تُلبي احتياجات المصانع.
كما أعلن وزير الصناعة عن تحديد مهلة زمنية للمستثمرين غير المقننة أوضاعهم لسرعة توفيق الأوضاع والانضمام للمنظومة الرسمية، مشدداً على أهمية إرساء مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.
حول التيسيرات التي قدمتها الدولة للمستثمرين أشار محافظ القاهرة إلى أنه تم منح خصم 25% للمستثمر الذي يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملًا، مع إعفاءه الكامل من أي غرامات كانت مقررة عليه، وسرى هذا القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقًا للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين قدموا طلبات التقنين طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.
أضاف أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساعد على تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت، حيث يتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط، ويتم التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، مشيراً إلى أن كافة المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة، ورصف طرقها.
على هامش الاجتماع سلم وزير الصناعة ومحافظ القاهرة 44 عقدًا لعدد من المستثمرين بمنطقة شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم، في خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع المستثمرين وتعزيز الاستقرار القانوني للأنشطة الصناعية داخل المنطقة، بما يتيح للمستثمرين التوسع في أعمالهم وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
