أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الثلاثاء، عن تعديل بعض ضوابط تأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وذلك بهدف دعم المستثمرين وتعزيز الإنتاج الصناعي.
بموجب التعديلات الجديدة سيتم السماح بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد مضي عام واحد فقط على بدء التشغيل الفعلي بدلا من ثلاثة أعوام في السابق، ذلك بشرط سداد كامل ثمن الأرض وتنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية، مع الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
كما يلزم قرار وزير الصناعة الخاص بتعديل ضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من هذه القيود الزمنية، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، إلى جانب استثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.
فيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، مع ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.
قال وزير الصناعة خالد هاشم إن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتيسير عمل المستثمرين، وتحفيز النشاط الصناعي، إلى جانب تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بما يعزز الحراك التنموي داخل تلك المناطق.
يُذكر أن وزارة الصناعة كانت قد أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية أكتوبر الماضي، والذي وضع ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية، ونص على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ كامل رخصة البناء، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية، ومضي ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
