قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار جاء نتيجة تداعيات الحرب الحالية، وما تسببت فيه من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والطاقة وارتفاع أسعار النفط العالمية، مؤكدًا أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من فروق أسعار البترول ومنتجاته لتقليل الأعباء على المواطنين.

أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية حرصت على بذل كل الجهود الممكنة لتجنب اندلاع الحرب، إلا أن تداعياتها أدت إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد العالمي، انعكست بدورها على أسعار الطاقة والسلع والخدمات.

أشار إلى أن سعر برميل النفط ارتفع حاليًا إلى ما بين 92 و93 دولارًا مقارنة بنحو 69 دولارًا قبل اندلاع الحرب، لافتًا إلى أن آخر زيادة في أسعار الوقود كانت في أكتوبر الماضي عندما كان سعر البرميل نحو 61.3 دولار، بينما وصل خلال الأيام الأخيرة إلى نحو 120 دولارًا قبل أن يتراجع حاليًا إلى نحو 93 دولارًا، أي بزيادة تقارب 50%.

أكد رئيس الوزراء أن الإجراءات التي تم اتخاذها هي إجراءات استباقية لضمان استمرار عجلة الاقتصاد المصري وعدم تأثر إمدادات الطاقة والغاز بما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد.

أشار إلى أن الحكومة تمتلك جميع الاحتياجات اللازمة لتأمين إمدادات الطاقة للمصانع والمنازل، مشددًا على أن الهدف من القرارات الأخيرة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرار الإنتاج.

أوضح مدبولي أن العالم يمر بظروف استثنائية وأن العديد من الدول اتخذت إجراءات مماثلة لمواجهة تداعيات الأزمة، مؤكدًا أن هذه القرارات مؤقتة وسيتم مراجعتها مع توقف الحرب وانحسار آثارها.

كما أشار إلى أن الحكومة ستعرض خلال أيام قليلة مشروع الموازنة العامة الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستتضمن زيادة للحد الأدنى للأجور.

على صعيد الأوضاع المالية، أكد رئيس الوزراء أن الأمور آمنة فيما يخص توفير موارد النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الدولة، موضحًا أن مصر تدخل الأزمة الحالية في وضع أفضل بكثير مقارنة بالأزمات السابقة.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تدرك حجم الضغوط التي يواجهها المواطنون، قائلًا: “نرجو من المواطن التماس العذر لنا في اتخاذ إجراءات كنا نأمل ألا نضطر إليها، لكن في ظل هذه الظروف كان لا بد أن تتحمل الدولة جزءًا من العبء ويتحمل المواطن الجزء الآخر”.

في الثالثة فجر اليوم، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة 3 جنيهات للتر، لتصبح الأسعار كالتالي:
بنزين 95: ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92: ارتفع من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر.

بنزين 80: ارتفع من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر.

السولار: ارتفع من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر.

كما قررت الوزارة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) بقيمة 50 جنيهًا لتصل إلى 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية (25 كجم) بقيمة 100 جنيه ليصل إلى 550 جنيهًا مقابل 450 جنيهًا.

وارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه معدلات التضخم تسارعًا، حيث سجلت قراءة التضخم السنوي في مدن الجمهورية 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير السابق عليه.

من المتوقع أن يصدر البنك المركزي المصري اليوم، بيانا بشأن قراءة التضخم الأساسي لشهر فبراير، والذي يعتمد عليه في تحديد أسعار الفائدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا