ناقش اجتماع حكومي مقترح إطلاق صناديق استثمار متخصصة جديدة كأدوات تمويلية متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعظيم دور القطاع الخاص، مع الترويج للمجالات ذات إمكانيات النمو العالية.
“المقترحات تشمل تأسيس صناديق الاستثمار الصناعية لتوسيع القاعدة التصديرية وصندوق استثمار عقاري يهدف لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي”، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان الخميس.
تناول الاجتماع كذلك آليات تدشين صناديق استثمارية متخصصة في السوق الأفريقية، لتكون منصة لتوسيع أعمال الشركات المصرية في القارة، إلى جانب صندوق دعم الرياضيين لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، بحضور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.
خلال الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن صندوق مصر السيادي يضطلع بدور محوري في تنفيذ “برنامج الطروحات الحكومية” كمنصة احترافية تضمن جذب رؤوس أموال نوعية، ضمن مستهدفات الدولة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دفع معدلات النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة.
استعرض الاجتماع المُلخص التنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من قِبل صندوق مصر السيادي، سواء من خلال الشركات القابضة، أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، فضلاً عن محفظة الأراضي والأصول العقارية.
وبحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإنه تم التطرق لموقف أهم الأصول العقارية الاستثمارية، بما في ذلك آليات طرحها على المطورين المحليين والدوليين، وموقف دراسة وتقييم العروض المُقدمة، وذلك في ضوء القيمة الاستراتيجية لكل أصل ومستوى تميزه، لضمان الاستفادة الاستثمارية المثلى التي تُعظم العائد وتسهم في توليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، عبر تنفيذ مشروعات عقارية وفندقية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
