وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية؛ لمتابعة حركة واحتياجات الأسواق أولاً بأول، وحل أي مُشكلة طارئة.
“الحكومة ملتزمة بأن تعمل المصانع وكل مواقع الإنتاج بأعلى كفاءة واستقرار الأسواق، وتمضي السياسة النقدية حاليا في مسار يُشيد به الجميع”، قال مدبولي خلال اجتماع عقده مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية الأحد.
استعرض الاجتماع تطورات الموقف الراهن في ضوء المُستجدات الطارئة إثر التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعيات ذلك على دول المنطقة ومن بينها مصر، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة.
تابع مدبولي: “جهود الدولة الاستباقية في مواجهة هذا الظرف الإقليمي ساهمت بشكل كبير في تعزيز القدرة على تأمين كل الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام، وتدبير كل مستلزمات الإنتاج، ولن تتوقف عجلة الإنتاج”.
وفق رئيس الوزراء، “دول العالم بأسرها لن تتحمل استمرار هذه الحرب لأمدٍ طويل، في ظل الفاتورة الباهظة التي يدفعها الجميع حالياً، وهدف الدولة المصرية في هذه المرحلة هو العمل على استقرار الأسواق، والحفاظ على توازن الأسعار، والسعي لعدم حدوث زيادات كبيرة في معدلات التضخم، حتى لا ينعكس ذلك على أسعار الفائدة”.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن الشيء الأهم حالياً يتمثل في استمرار توفير الطاقة ومُستلزمات الإنتاج وتنويع المصادر، خاصةً أن كثرة المعروض من السلع هو العامل الأهم في ضبط الأسواق.
بحسب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، “الاستثمارات مازالت تتدفق على مصر رغم الظروف التي تمر بها المنطقة، وذلك بالنظر لحالة الاستقرار التي تتمتع بها بلادنا، بجانب ما يتم تطبيقه من إجراءات وقرارات تتعلق بسياسة سعر الصرف المرنة، وتأكيد الحكومة مواصلة تنفيذ إجراءات الاصلاح الاقتصادي”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
