تخطط شركة “جنرال موتورز“، لصناعة السيارات، لتوسيع استثماراتها في مصر، بحسب ما قالته رئيسة مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة في مصر وأفريقيا، شارون نيشي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي جنرال موتورز، بحث خلالها جهود وخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن مناقشة الخطط التوسعية للشركة في السوق المحلية، وفق بيان من الوزارة.
أوضحت نيشي خلال اللقاء، أن استثمارات جنرال موتورز في مصر البالغة نحو 530 مليون دولار تتضمن نحو 50 مليون دولار استثمرتها الشركة في أنظمة التشغيل باستخدام الروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة، بما يُعزز كفاءة وفعالية عملية التصنيع، فضلًا عن زيادة نسبة المكون المحلي في بعض الطرازات لتتجاوز 60%.
أكدت العضو المنتدب لـ”جنرال موتورز” أن مصر تُمثل محورًا رئيسيًا في خطط الشركة طويلة الأجل على الصعيد الإقليمي، في ظل موقعها الجغرافي المتميز والموارد البشرية المؤهلة، مشيرة إلى أن جنرال موتورز تعمل على تنفيذ رؤية مستقبلية تتضمن إطلاق طرازات جديدة تواكب تطورات السوق، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي وتعزيز حجم التصدير، إلى جانب ضخ استثمارات تشغيلية جديدة تُعزز كفاءة عملية التصنيع.
ذكرت أن الشركة احتفلت بمرور 100 عام على تواجدها في المنطقة انطلاقًا من مصر، بما يؤكد مكانة السوق المصرية في استراتيجيتها، ويجدد التزام “جنرال موتورز” بدعم جهود توطين الصناعة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط.
خلال اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على العلاقة الاستراتيجية مع شركة “جنرال موتورز”، التي تتمتع بتاريخ ممتد في السوق المحلية، ونجاحها في تصنيع أكثر من مليون مركبة على مدار السنوات، وتوفير نحو 1300 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة عبر استثماراتها المختلفة.
شدد فريد على أن وزارة الاستثمار تعمل على تطوير إطار متكامل لحوافز التصدير، بما يُعظم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن زيادة كفاءة وتنافسية المنتج المُصنع محليًا تُعد من أهم العوامل الداعمة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
أكد استمرار التنسيق مع شركة “جنرال موتورز” وتوفير كافة التسهيلات لزيادة استثماراتها في قطاع السيارات، وزيادة الصادرات الصناعية، بما يُحقق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.
يأتي هذا الاجتماع في ظل ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين صناعة السيارات وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية قطاع صناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية، بما يُعظم مساهمته في الاقتصاد القومي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
