بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، سبل التعاون في مجال تطوير آليات تمويل مبتكرة لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاستثمار مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة مارك ديفس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، لمناقشة سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتوسع في مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك سبل تطوير آليات تمويل مبتكرة تشمل دعم صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital)، وتفعيل نماذج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، بما يتيح للشركات الناشئة فرصًا أفضل للنمو والوصول إلى أسواق رأس المال.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
أكد وزير الاستثمار أن الدولة المصرية حريصة على تعميق التعاون مع شركائها الدوليين، وعلى رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
كما أكد أن الدولة تمضي قدمًا في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الشفافية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه، جدد المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التأكيد على حرص البنك على مواصلة دعم مصر، من خلال توفير التمويلات الميسرة والخبرات الفنية، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص، والتحول الأخضر، والبنية التحتية، وتطوير أدوات التمويل المبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية .
أضاف أن الاقتصاد المصري يتحرك باستقرار رغم الاضطرابات الإقليمية ولدينا خطط طموحة للشراكة والتعاون، مشيرا إلى أن التعاون يمتد ليشمل تعزيز التجارة الخارجية وبناء القدرات وتحليل البيانات وصناديق الاستثمار.
إطلاق صناديق مبتكرة
خلال اللقاء ناقش الجانبان الجهود الجارية من قبل وزارة الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار متخصصة، يشارك فيها الصندوق السيادي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها قطاع الصناعة، من خلال تمويل التوسعات الإنتاجية وتعميق المكون المحلي، إلى جانب بحث إطلاق نماذج لصناديق مبتكرة تدعم مجالات واعدة مثل الرياضة والاقتصاد المرتبط بها، بما يعزز تنويع مصادر النمو، وأخرى مرتبطة بالبحث العلمي في مجال الدواء.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة فرص التعاون في عدد من المحاور الحيوية، على رأسها بناء القدرات المؤسسية والفنية في الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تبادل الخبرات في أفضل الممارسات الدولية.
إلى ذلك، بحث وزير الاستثمار مع وفد البنك سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية والتحليل المتقدم للبيانات، حيث تم بحث الاستفادة من خبرات البنك في تنقية وتحليل بيانات التجارة (Data Cleansing & Analytics)، بما يسهم في رفع جودة ودقة البيانات، وبناء نظم إنذار مبكر لرصد أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية.
وناقش الجانبان أيضا سبل توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط التجارة والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بأي تدابير تجارية، بما يدعم قدرة الدولة على حماية الصادرات الوطنية بشكل استباقي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
