أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق حزمة دعم استثنائية للعاملين في مجال نقل الأشخاص والبضائع، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط عالميا الناجم عن الحرب الأمريكية الإيرانية وانعكاسات هذا الارتفاع على أسعار المحروقات داخل الدولة.

أوضحت الحكومة، في بيان الثلاثاء، أن هذا الإجراء يهدف إلى احتواء آثار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلي والتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها السائقون العاملون في قطاع النقل، بما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
يشار إلى أن أسعار المحروقات في المغرب محررة بالكامل وشركات توزيع المنتجات البترولية هي المسؤولة عن التسعير، لذا جاءت حزمة الدعم الاستثنائي للعاملين في قطاع النقل، بعد دخول زيادة جديدة في أسعار المحروقات حيز التنفيذ في 16 مارس الجاري، في خطوة هي الثانية من نوعها هذا الشهر في ظل استمرار تداعيات حرب إيران على حركة أسعار النفط عالميا إذ صعدت إلى أعلى مستوياتها منذ 2022.

رفعت شركات توزيع المنتجات البترولية العاملة في المغرب الإثنين الماضي أسعار المحروقات، بواقع درهمين للتر الواحد من الديزل ليصل إلى نحو 12.9 درهم (ما يعادل 1.38 دولار)، كما تم رفع البنزين بـ1.44 درهم للتر ليصل إلى 13.95 درهم (ما يعادل 1.49 دولار) في بعض المحطات، بحسب موقع “snrtnews” التابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

بحسب بيان الحكومة يشمل الدعم الجديد للعاملين في قطاع النقل، عددا من الفئات من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة، وسيارات الأجرة الكبيرة، والنقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها من أصناف النقل المهني، ولم تعلن الحكومة عن قيمة هذا الدعم أو تكلفته.

سيتمكن العاملون في قطاع النقل في المغرب اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري، من التقدم بطلباتهم للاستفادة من حزمة الدعم عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك، كانت الحكومة المغربية لجأت إلى إقرار دعم مماثل عقب ارتفاع أسعار الطاقة في مارس 2022 جراء حرب أوكرانيا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا