أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% خلال اجتماع اليوم الأربعاء.

صوّت لصالح تثبيت الفائدة كل من رئيس الفيدرالي جيروم باول، ونائبه جون سي. ويليامز، و9 اعضاء، بينما صوّت ضد هذا الإجراء ستيفن آي. ميران، الذي فضّل خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية.

جاء قرار الفيدرالي الأمريكي وسط تحول التركيز نحو كيفية التعامل مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، التي تخلق ضغوطاً تضخمية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة ووصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل عقب إغلاق طهران مضيق هرمز.

يأتي قرار تثبيت الفائدة رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول من أجل خفض الفائدة، أملاً في تحفيز النمو وخفض تكلفة الدين الأمريكي.

فيما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان له منذ قليل، إن المؤشرات الاقتصادية الحالية توضح أن النشاط الاقتصادي يشهد نموًا قويًا، في الوقت الذي لا تزال فيه مكاسب الوظائف محدودة نسبيًا، مع استقرار معدل البطالة دون تغييرات تُذكر خلال الأشهر الأخيرة، بينما يظل التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

تابع: “يسعى الفيدرالي الأمريكي إلى تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في الوصول إلى أقصى قدر من التوظيف، والحفاظ على معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل، إلا أن حالة من الغموض لا تزال تسيطر على التوقعات الاقتصادية، خاصة في ظل عدم وضوح تأثير التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي”.

وفق البيان، “تتابع اللجنة عن كثب المخاطر التي قد تؤثر سوق العمل أو استقرار الأسعار، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم”.

كما أكد الفيدرالي الأمريكي أنه سيُجري تقييمًا دقيقًا للبيانات الاقتصادية الواردة، والتغيرات في التوقعات، وتوازن المخاطر، عند النظر في أي تعديلات مستقبلية على سعر الفائدة، مع التزام واضح بإعادة التضخم إلى مستهدف 2% وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.

“ستواصل لجنة الفيدرالي الأمريكي مراقبة تأثير البيانات الجديدة على التوقعات الاقتصادية، مع استعدادها لتعديل السياسة النقدية في أي وقت إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها”، وفق البيان.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا