فرضت إيران رسوم عبور غير منتظمة على بعض السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، تصل إلى نحو مليوني دولار للرحلة الواحدة، ما يجعلها عمليًا رسومًا غير رسمية على هذا الممر الحيوي، وفق ما كشفته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج الأمريكية.
أوضحت المصادر أن بعض السفن قامت بالفعل بسداد هذه الرسوم رغم عدم وضوح آلية الدفع أو العملة المستخدمة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تُطبق بشكل منهجي حتى الآن.
تبرز هذه الخطوة حجم النفوذ الذي تمارسه إيران على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل الغذاء والمعادن ما يجعل الممر شريانًا حيويًا للتجارة الدولية.
مع دخول الحرب بين إيران أسبوعها الرابع، تعكس هذه التطورات حاجة بعض الدول والمستهلكين لضمان استمرار تدفقات الطاقة دون انقطاع.
بحسب المصادر، لم تعبر سوى أعداد محدودة من السفن المضيق منذ اندلاع الحرب وكانت معظمها مرتبطة بإيران، فيما سلكت بعض السفن الأخرى مسارات قريبة من السواحل الإيرانية لتجنب المخاطر.
في المقابل، تمكنت الهند من إخراج أربع سفن محمّلة بغاز البترول المسال من الخليج العربي عبر مضيق هرمز، اليوم الثلاثاء.
كما أشارت المصادر إلى أن إيران تطالب برسوم عبور تُفرض على أساس كل حالة على حدة، مع طرح فكرة تقنين هذه الرسوم ضمن تسوية أوسع لما بعد الحرب.
كان نائب إيراني قد صرّح الأسبوع الماضي بأن البرلمان يدرس مقترحًا يُلزم الدول بدفع رسوم مقابل استخدام مضيق هرمز كممر شحن آمن.
في المقابل، يرى منتجو النفط في دول الخليج أن فرض أي رسوم —حتى بشكل غير رسمي— يُعد أمرًا مرفوضًا، نظرًا لما يثيره من قضايا تتعلق بالسيادة، فضلًا عن كونه سابقة قد تفتح الباب للتعامل مع هذا الممر الحيوي كأداة ضغط في تجارة الطاقة العالمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
