أكدت الحكومة المصرية توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، لاستعراض ومناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، في ضوء استمرار تداعيات العمليات العسكرية في المنطقة، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء.
شهد الاجتماع التأكيد على وجود تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية بالمتابعة الدقيقة لمختلف الملفات الاقتصادية، في ضوء استمرار العمليات العسكرية على إيران، والهجمات الإيرانية على دول الخليج، والتأثيرات السلبية الواقعة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية جرّاء هذه الحرب الإقليمية.
بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، “ناقشت المجموعة الوزارية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة”.
تابع: “أكد الاجتماع تركيز الحكومة على استمرار دعم الصناعة المحلية وحرص الحكومة على استمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع”.
كما تطرقت المجموعة الاقتصادية إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع المضي قدمًا في سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
في هذا الصدد، أشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى المضي قدمًا في مسار الإصلاحات المالية والاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
