قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور اليوم الخميس، إن بلاده ستعلن خلال الأيام المقبلة عن تدابير لموجهة الأثر الاقتصادي لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن تداعيات حرب إيران.
تجهز الحكومة الفرنسية حاليا حزمة إجراءات لدعم القطاعات التي تضررت بشدة بسبب ارتفاع التكاليف بما يشمل شركات نقل البضائع وشركات صيد الأسماك التي تعاني من صعوبات في سداد فواتيرها، بحسب وزير المالية الفرنسي.
أضاف ليسكور، في مقابلة مع محطة “آر.تي.إل” الفرنسية، أن الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن إجراءات جديدة لدعم هذه القطاعات.
تابع: “اتخذنا بالفعل خطوات لصالح سائقي النقل تحديدا النقل لمسافات طويلة، لكننا سنفعل ذلك مرة أخرى بطريقة موجهة”.
دعا ليسكور إلى اجتماع مع وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ووزراء الطاقة ومحافظي البنوك المركزية يوم الاثنين المقبل لمناقشة تطورات الأوضاع في ظل استمرار تداعيات حرب إيران.
في وقت سابق، توقع حاكم بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي جالهو، أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى مزيد من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
تسببت تداعيات حرب إيران في موجة صعود حادة لأسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات مع إغلاق طهران لمضيق هرمز، ما أوقف وصول حوالي خمس إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، وانتشرت بسرعة تبعات ذلك على الاقتصادات وسلاسل التوريد.
وسارعت العديد من الدول خلال الفترة الماضية لاتخاذ إجراءات للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، لاسيما مع مخاوف من قفزة مرتقبة في أسعار النفط قد تقود البرميل إلى مستوى الـ150 دولارا حال استمرار الحرب لوقت أطول أو عدم عودة الإنتاج في دول الخليج إلى معدلاته الطبيعية قبل الصراع الذي بدأ في 28 فبراير الماضي.
قبل أيام أعلنت اليونان عن إطلاق حزمة دعم بقيمة 300 مليون يورو خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار الطاقة، تشمل هذه الحزمة تقديم دعم للوقود والأسمدة وتذاكر العبارات، كما فرضت الحكومة اليونانية سقفا لمدة 3 أشهر على هوامش الربح على الوقود وعشرات المنتجات الاستهلاكية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
