وصلت معدلات السيولة بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي إلى 79.5% بنهاية الربع الأخير من 2025، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.

واصلت البنوك المصرية تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغت 40.3% و79.5% مقابل بنسبة رقابية تبلغ 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.

قال البنك المركزي المصري، إن مؤشرات السلامة المالية للربع الأخير من 2025 أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي.

أشار إلى أن القطاع المصرفي المصري لديه القدرة على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.

بحسب بيان المركزي، فقد تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6%، وذلك في نهاية الربع الأخير من عام 2025 بزيادة قدرها 0.4% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

فيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2%.

وأكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%.

تعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا