وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، الحكومة بضرورة تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، سعياً لغلق هذا الملف بالكامل، وتسهيل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون أي تعقيدات إدارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي ناقش عددًا من الملفات والموضوعات الحيوية، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والمصري، وفق بيان.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن المشهد الإقليمي، الذي يتسم بتصاعد التوترات والأحداث العسكرية، مؤكدًا أن هذه التطورات لا تترك تأثيرات سلبية على المجال السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكلفة التمويل وتوقعات النمو وأوجه الاقتصاد عامة.

أكد مدبولي أن الحكومة تواصل المتابعة الدؤوبة لتداعيات هذه الأحداث لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتأمين الإمدادات والحفاظ على تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب.

استعرض الاجتماع جهود الحكومة في دعم الاستثمار وتعزيز الصناعة المحلية، واستعراض أولويات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط للعام المالي 2027/2026.

أكد رئيس الوزراء استمرار مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية.

وأشار إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتواصل المباشر مع المستثمرين لشرح الإجراءات الاقتصادية لمواجهة تداعيات الأحداث الإقليمية، مع متابعة مستمرة عبر اللجنة المركزية لإدارة الأزمات واستعراض السيناريوهات المحتملة وتداعياتها الاقتصادية.

في سياق متصل، شدد مدبولي على ضرورة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية، بحيث تكون كل وزارة مسئولة عن تنفيذ هذه الإجراءات وفق اختصاصها، وذلك في ظل استمرار متابعة الحكومة لتداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد وأسواق الطاقة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا