تعثرت المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتمديد التعليق المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مع دخولها يومها الأخير، اليوم الأحد، دون أي انفراجة تلوح في الأفق.
نقل ثلاثة دبلوماسيين عن وزراء التجارة المشاركين في اجتماع المنظمة بالكاميرون استمرار الجهود لمعالجة الخلاف بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف الرسوم على التجارة الإلكترونية، والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الشهر الجاري، وفق وكالة “رويترز”.
يُنظر إلى تمديد تعليق فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، باعتباره اختبارًا لمكانة منظمة التجارة العالمية، في ظل عام اتسم بتصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.
وأشار دبلوماسيون إلى أن الهند أبدت استعدادها لقبول تمديد لمدة عامين، في حين ترفض الولايات المتحدة تمديدًا مؤقتًا، مفضلة إقرار تمديد دائم للوقف.
ويؤكد قادة الأعمال أن استمرار العمل بالوقف ضروري لتعزيز القدرة على التنبؤ، وتجنب فرض رسوم جمركية مفاجئة على المعاملات الرقمية في حال عدم التمديد.
في هذا السياق، قال دبلوماسي غربي إن هناك مؤشرات على إمكانية قبول واشنطن مسارًا يضمن تمديد طويل الأجل يصل إلى 10 سنوات، بينما أشار دبلوماسي آخر إلى أن مقترحات تتراوح بين خمس و10 سنوات لا تزال قيد الدراسة، في حين استبعد ثالث التوصل إلى توافق بين جميع الأعضاء على تمديد يتجاوز عامين.
من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، إن إقرار تمديد دائم للوقف من شأنه أن يعزز ثقة الولايات المتحدة في البقاء “منخرطة بالكامل” في المنظمة.
تأتي هذه الخلافات في وقت تتواصل فيه الجهود لإعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية، بما يشمل تعزيز شفافية الإعانات، وتبسيط آليات اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر في مبدأ “الدولة الأولى بالرعاية”، الذي يضمن منح جميع الأعضاء معاملة تجارية متساوية.
في المقابل، لا يزال إدراج اتفاق يهدف إلى دعم الاستثمار في الدول النامية ضمن قواعد المنظمة معطلاً، بسبب معارضة الهند التي ترى أن الاتفاقات متعددة الأطراف قد تقوض المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
