أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الإثنين، عن حزمة تدابير استباقية لدعم السيولة وتعزيز استقرار القطاع المالي، في ظل استمرار تداعيات حرب إيران ومتابعة التطورات الجيوسياسية وتداعياتها المحتملة على الأسواق.
تشمل الإجراءات إتاحة تسهيلات غير محدودة لعمليات إعادة الشراء (الريبو) بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك، بما يضمن استمرار تدفق السيولة في السوق المحلي، وفق بيان مصرف قطر المركزي.
وفي خطوة لتعزيز السيولة، خفّض المصرف نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، ما يتيح سيولة إضافية للقطاع المصرفي.
كما قرر المصرف إطلاق تسهيلات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، إضافة إلى التسهيلات الحالية لليلة واحدة، بهدف تمكين البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بمرونة أكبر خلال الفترة الراهنة.
في إطار دعم المقترضين، سمح المصرف للبنوك بمنح العملاء المتأثرين خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفقا للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية.
جاءت هذه الإجراءات بعد أن كشف مصرف قطر المركزي عن تقييمه لمرونة القطاع المالي، والذي أظهر استمرار النظام المالي في العمل من موقع قوة، مدعوما بمستويات سيولة مرتفعة ورؤوس أموال تتجاوز المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مخصصات قوية تغطي مخاطر الائتمان.
أوضح المصرف أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كافية بالعملات المحلية والأجنبية لتلبية طلبات العملاء ودعم نشاط السوق، فضلا عن قدرتها على مواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل.
أشار إلى أن هذه المتانة تعكس عوامل قوة هيكلية تراكمت على مدار سنوات، مؤكدا أن النظام المصرفي أثبت مرونته خلال فترات سابقة من الضغوط العالمية، رغم استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية.
أكد مصرف قطر المركزي أنه سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية عن كثب، مع الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات عند الحاجة لضمان الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
