أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات إلى الشركات والجهات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وفقًا لما تراه كل جهة مناسبًا لطبيعة نشاطها بحسب بيان اليوم.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو التعامل الاستباقي مع المتغيرات الحالية، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء أو كفاءة التشغيل داخل الشركات.

وفق بيان الرقابة المالية، تم التشديد على أهمية الالتزام بضمان استمرارية الأعمال، واستمرار تقديم الخدمات للعملاء بكفاءة عبر مراكز الاتصال والدعم الفني، مع الحفاظ على كفاءة واستمرارية المنصات والخدمات الرقمية، وتعزيز إجراءات الحماية والأمن السيبراني.

أكدت الهيئة ضرورة اتخاذ ما يلزم لضمان تقديم جميع الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع، وتشغيل الأنشطة الرئيسية بكامل طاقتها، مع التنسيق بين الإدارات المختلفة، والتأكد من جاهزية الفروع والجهات الرئيسية لمتابعة سير العمل وضمان كفاءة الأداء المؤسسي.

ودعت الرقابة المالية جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوجيهات، على أن يتم إعادة تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل، وفقًا لتطورات الأوضاع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا