تخطط الحكومة المصرية قيد 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في البورصة المصرية قيدا مؤقتا بنهاية أبريل المقبل حسبما كشف مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء هاشم السيد.

أضاف السيد أنه خلال أسبوعين بحد أقصى سيتم قيد 10 شركات من هذه الشركات قيدا مؤقتا على أن يتم قيد الشركات الـ10 الاخرين بحلول نهاية الشهر المقبل، وفق بيان حكومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة مستجدات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة، وتحديث برنامج الطروحات الحكومية.

استعرض الاجتماع موقف الـ 40 شركة التي سيتم نقلها لصندوق مصر السيادي، في إطار جهود الحكومة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

وفق الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، “تم التوافق على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم في الإفصاح والشفافية بصورة كبيرة على كل الشركات المطروحة، ويعمل على توسيع قاعدة العرض للراغبين في الحصول على أسهم في هذه الشركات”.

تابع: “هناك اهتماما كبيرا وإشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتطوير برنامج الطروحات، وقيد الشركات مؤقتا في البورصة، ثم إعداد دراسة القيمة العادلة لهذه الشركات المدرجة، وهي خطوة ستسهم في زيادة رأس المالي السوقي بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الطروحات”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا