أعلنت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ناهد يوسف، عن نتائج الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة حيث تم تخصيص 175 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تقترب من 600 ألف متر مربع، في عدد من القطاعات الصناعية الحيوية، تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، بحسب بيان اليوم.

تمت دراسة جميع الطلبات المقدمة وفحصها وفقًا لمعايير المفاضلة المعتمدة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على معايير فنية ومالية دقيقة ومعلنة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتوجيه الأراضي للمستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة، أوضحت يوسف.

أضافت أن الأراضي المخصصة ستسهم في إقامة مشروعات صناعية تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز سلاسل الإمداد، في إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز لنمو القطاع الصناعي.
أشارت إلى أن الطرح تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز، من بينها إتاحة نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وتخفيض مقدم جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، فضلًا عن تبسيط متطلبات دراسة الجدوى.

أشارت يوسف إلى أنه سيتم على غرار الطروحات السابقة، منح أولوية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح خلال الطروحات المقبلة، شريطة تقديم دراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز، مؤكدة أن وزارة الصناعة تواصل طرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري لدعم التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج والتشغيل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا