قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب.

اتفق قرار البنك المركزي مع توقعات بنوك الاستثمار بتثبيت الفائدة في سبيل احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات الحرب الأمريكية – الأسرائيلية على إيران، والتي تضمنت ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً ومن ثم زيادة أسعار الوقود محلياً، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في ظل تخارج جزئي للأجانب من سوق الدين المصرية.

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير، مقارنة مع 11.9% في الشهر السابق.

يذكر أن البنك المركزي بدأ في تخفيف أسعار الفائدة في أبريل 2025، بعد أن رفع سعر الفائدة على القروض إلى 27.25% في إطار حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، عندما خفّض أيضًا سعر صرف الجنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا