رفعت مصر أسعار الكهرباء على القطاع التجاري بنسبة تتراوح من 20 – 91%، بحسب وثيقة اطّلعت عليها “إيكونومي بلس”.

بحسب تصريحات لوزير الكهرباء، محمود عصمت، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، فإنه لم يتم رفع أسعار الكهرباء خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن أي توجهات مستقبلية تهدف إلى عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، وأن أي قرار بشأن تحريك الأسعار سيُعلن عنه رسميًا وواضحًا من خلال الجهات المختصة.

شملت الزيادات كذلك أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي، بنسب تراوحت بين 16% و28%، في حين تم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة.

أشارت الوثيقة إلى بدء تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من أبريل الجاري، على أن يتم تحصيل الفواتير بالقيم المعدلة مطلع مايو المقبل.

تأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه آخر زيادة لأسعار الكهرباء، التي أُقرت في أغسطس 2024، سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها آنذاك بين 14% و40% للقطاع المنزلي، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، ومن 21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.

وتواجه مصر تحديات متزايدة في قطاع الطاقة، إذ تتحمل عجزًا سنويًا يقترب من 500 مليار جنيه (نحو 10 مليارات دولار)، نتيجة بيع الكهرباء بأقل من تكلفتها الفعلية، بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا