وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري، لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وفق بيان من رئاسة الجمهورية.
أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، حيث أطلع الرئيس على الجهود المبذولة لتخفيض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب المؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي والقطاع المصرفي في ظل الوضع الإقليمي الراهن.
أشار المتحدث الرسمي إلى أن محافظ البنك المركزي أكد توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع، فيما شدد الرئيس على مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع المختلفة، مع الاستمرار في خفض معدلات التضخم.
كما تابع الرئيس المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وانعكاساته على الاقتصاد الكلي، واستعرض الفرص التمويلية للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
خلال الاجتماع، تم أيضاً مناقشة استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن الاستضافة تعكس دور مصر كمحرك رئيسي للتكامل الإقليمي في إفريقيا، خاصة في ظل حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة وتغير الديناميات الاقتصادية، وتعمّق إعادة الاصطفاف الجيوسياسي وتصاعد النزاعات.
وجه الرئيس السيسي في ختام الاجتماع بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مع ضمان توافر الموارد الدولارية بشكل كافٍ لتوفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
