حذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورجان تشيس”، من تداعيات اقتصادية واسعة للحرب في إيران، مشيرًا إلى احتمال حدوث صدمات قوية في أسعار النفط والسلع الأولية، بما قد يُبقي معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة ويدفع أسعار الفائدة إلى تجاوز التوقعات الحالية للأسواق، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
جاءت تصريحات ديمون، اليوم الاثنين، ضمن رسالته السنوية إلى المساهمين، وعقب تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على طهران، ملوحًا باستهداف منشآت حيوية، من بينها محطات الطاقة والجسور، في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز والتوصل لاتفاق تهدئة قبل غد الثلاثاء.
أوضح ديمون، الذي يقود أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، إلى جانب التوتر مع الصين، تمثل تحديات كبرى للاقتصاد العالمي.
أضاف أن الحرب في إيران قد تؤدي إلى اضطرابات مستمرة في أسواق الطاقة والسلع، فضلًا عن إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما قد يترجم إلى تضخم “أكثر صعوبة في السيطرة”، ومن ثم ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما تسعّره الأسواق حاليًا.
على صعيد القطاع المالي، قال ديمون إن سوق الائتمان الخاص لا يُرجح أن يشكل خطرًا نظاميًا، رغم اتجاه بعض المستثمرين إلى سحب استثماراتهم، وسط مخاوف من تأثير تطورات الذكاء الاصطناعي على الجدارة الائتمانية للمقترضين.
أكد أن نتائج الحرب في إيران ومدى تحقيقها لأهدافها لا تزال غير واضحة، معتبرًا أن مخاطر الانتشار النووي تظل التهديد الأكبر المرتبط بطهران.
على صعيد الأسواق، دفعت المخاوف التضخمية المرتبطة بالحرب المستثمرين إلى تقليص رهانات خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد موجة التيسير النقدي التي دعمت وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية العام الماضي.
الأسبوع الماضي سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أسوأ أداء فصلي له منذ عام 2022، متأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب.
أكد ديمون أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال متماسكًا ويتمتع بقوة، مدعومًا باستمرار قدرة المستهلكين على الإنفاق، إلى جانب أوضاع مالية جيدة للشركات، وإن كانت هناك مؤشرات على بعض التباطؤ في الفترة الأخيرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
