كشف رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، عن آلية جديدة مصممة خصيصًا لمساندة الدول المتضررة من الاضطرابات والصراعات، يُطلق عليها “نوافذ الاستجابة للأزمات”، لتخفيف الأعباء عليها وسط التحديات الراهنة.
قال بانجا خلال انعقاد اجتماع المجلس الأطلسي: “إذا نظرتُ إلى الأزمة، فهي لا تقتصر على ما يجري اليوم في إيران، بل هناك ما هو أوسع على مستوى العالم مثل أوكرانيا وغزة.
“كافة العوامل مجتمعة تمثل ما أشرتُ إليه من تحديات آنية سريعة التطور وعالية التأثير، ويتعين علينا كمؤسسة، بالتعاون مع مؤسسات أخرى، أن نقوم بالدور الصحيح في هذه اللحظة لدعم المتضررين. فإن لدينا بالفعل أدوات تمكّننا من المساعدة”، وفق بانجا.
أوضح رئيس مجموعة البنك الدولي هذه الآلية بعد انضمامه إلى البنك الدولي، أن آلية “نوافذ الاستجابة للأزمات” تتيح للدول الوصول إلى ما يصل إلى 10% من قيمة التمويلات غير المصروفة من المشروعات التي تمت الموافقة عليها.
ضرب بانجا مثالًا بأنه إذا كان لدى دولة ما مشروعات بقيمة 5 مليارات دولار لم يتم سحب تمويلها بعد، يمكنها الحصول فورًا على 500 مليون دولار لدعم وضعها المالي أو لمواجهة ضغوط السيولة بشكل عاجل.
تابع: “هناك مشروعات أخرى جديدة نعمل على إقرارها ضمن هذا الإطار، والتي يمكن أن توفر للدول المتضررة خلال أول شهرين إلى ثلاثة أشهر ما بين 20 و25 مليار دولار من السيولة”.
وفقًا لرئيس مجموعة البنك الدولي، “مع إضافة أدوات جديدة نعمل على تطويرها خلال فترة تمتد إلى ستة أشهر، قد ترتفع هذه التمويلات إلى ما بين 60 و70 مليار دولار”.
أكد أن هذه الآليات تستند إلى دروس تعلمناها خلال جائحة كوفيد-19، حيث كانت السيولة وسرعة الاستجابة عنصرين حاسمين في تجاوز الأزمات.
لكن في الوقت ذاته، استدرك بانجا قائلاً: “يجب توخي الحذر، حتى لا تتحول هذه اللحظة إلى سبب في تفاقم التحديات المالية من خلال تقديم دعم أو إعانات لا يمكن تحملها، أو اتخاذ قرارات مالية تزيد من الأعباء مستقبلاً، لذلك يجب أن يكون التدخل مؤقتًا وشفافًا وموجّهًا بدقة نحو الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار”.
تطرق رئيس مجموعة البنك الدولي في حديثه إلى تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، حيث أشار إلى أنه على صعيد المدى القصير، فإذا افترضنا وجود أضرار في البنية التحتية للطاقة – وهو ما حدث بالفعل في بعض الحالات – فإن إعادة الإعمار قد تستغرق بضعة أشهر قبل بدء عودة الأمور إلى طبيعتها تدريجيًا، وإذا لم يتحقق ذلك، فقد نشهد اضطرابات تمتد من 6 إلى 8 أشهر، مع آثار اقتصادية أطول أمدًا.
أضاف أن نمو الاقتصاد العالمي قد يتراجع بنحو 0.3 إلى 0.5 نقطة مئوية في السيناريو الأساسي، وذلك من تقديرات سابقة للنمو بين 2.8% و3%، ولكن هذا التراجع قد يتجاوز 1% في السيناريو الأكثر تشددًا وأطول أمدًا.
وبحسب بانجا: “في المقابل، سيتجه التضخم في الاتجاه المعاكس، فبعد أن كان متوقعًا أن يتراوح بين 2.5% و3% عالميًا، قد يرتفع بنحو 0.7 إلى 0.9% في السيناريو الأساسي، و1% إلى 2% في السيناريو الأكثر صعوبة، ومن المتوقع أن تكون هذه التأثيرات أشد على الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
