أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 4.3%، دون تغيير عن تقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي وفي أكتوبر 2025.
فيما أقدم البنك الدولي على خفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي إلى 1.8% نزولاً من تقديرات يناير البالغة 3.6%، كما خفض توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.3% خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 4.4% في تقرير يناير.
أرجع البنك الدولي هذه التخفيضات إلى تداعيات حرب إيران بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، وتراجع إنتاج النفط والغاز في دول الخليج مع تضرر عدد من منشأت الطاقة لديها نتيجة الهجمات الإيرانية.
رغم تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، أشار البنك الدولي إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق حذر، مؤكدًا أن المخاطر الإقليمية لا تزال تميل نحو الجانب السلبي، محذرا من أن تداعيات حرب إيران تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أوجه ضعف قائمة بالفعل أبرزها ارتفاع مستويات الديون السيادية مع اقتران ذلك بالعجز المستمر في المالية العامة.
أوضح البنك الدولي أنه في حال استمرار النزاع لفترة أطول، فإن التداعيات على المنطقة قد تتفاقم، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع التجارة والسياحة والتحويلات المالية، إلى جانب زيادة الضغوط المالية وحالات النزوح.
أضاف التقرير أن حالة عدم اليقين تصاعدت عالميًا، مع تأثر الأسواق بشكل واضح، خاصة أسواق النفط والغاز الطبيعي، نتيجة انقطاع الإمدادات المرتبط بالحصار الفعلي لـ مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي وتجارة الغاز الطبيعي المسال.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الحرب في إيران لمدة أسبوعين، مع اشتراط إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد نحو ستة أسابيع من الصراع الذي ألحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية للنفط والغاز في دول الخليج.
جاء ذلك عقب وساطة باكستانية، حيث قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه دعا الوفدين الإيراني والأمريكي للاجتماع في إسلام آباد يوم الجمعة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
