ستشهد مضاعفة إيراداتها من أكبر ضريبة منفردة على النفط لتصل إلى 9 مليارات دولار في أبريل، وذلك بسبب أزمة النفط والغاز التي أشعلتها الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، بحسب وكالة “رويترز”.
وتشير البيانات الأولية للإنتاج وأسعار النفط، إلى أن ضريبة استخراج المعادن الروسية على إنتاج النفط سترتفع في أبريل الجاري إلى حوالي 700 مليار روبل 9 مليارات دولار من 327 مليار روبل في مارس، ويمثل هذا ارتفاعاً في الإيرادات بنحو 10% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي.
تعتمد روسيا بشكل أساسي على الإنتاج في قطاع النفط والغاز الضخم لديها، وقد أُلغيت رسوم تصدير النفط الخام اعتبارًا من بداية عام 2024 كجزء مما يُسمى بالمناورة الضريبية الأوسع، وهي إصلاح ضريبي استمر لسنوات في هذا القطاع.
ارتفع متوسط سعر خام الأورال الروسي، المستخدم في الضرائب، إلى 77 دولارًا للبرميل في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد.
جاء هذا السعر مرتفعًا بنسبة 73% عن مستويات الأسعار خلال شهر فبراير 2026 البالغ 44.59 دولارًا للبرميل، وهو أعلى من مستوى 59 دولارًا المفترض في ميزانية الولاية لهذا العام.
أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، وهو ممر لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، بعد غارات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار خام برنت الآجلة إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل.
سيعتمد حجم المكاسب غير المتوقعة لروسيا في نهاية المطاف على مدة استمرار الأزمة الإيرانية، بعدما تم الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين بين طهران وواشنطن.
أعلن الكرملين الثلاثاء الماضي، عن وجود عدد هائل من الطلبات على الطاقة الروسية من مختلف المناطق، وسط أزمة طاقة عالمية خطيرة تهز أركان أسواق النفط والغاز.
مع ذلك، لا تزال هناك حدود للأرباح غير المتوقعة التي ستجنيها روسيا، وقد حذر خبراء اقتصاديون داخل روسيا مرارًا وتكرارًا من أن عام 2026 قد يكون عامًا صعبًا.
أعلنت وزارة المالية الروسية أمس الأربعاء، أن روسيا سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 4.58 تريليون روبل، أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.
ساهمت هجمات أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية، بهدف شلّ مالية موسكو، في انخفاض الأرباح وتهديدها بخفض إنتاج النفط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
