وافق مجلس الوزراء اليوم على مد فترة التقديم للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026.

أكدت الحكومة أهمية تكثيف الحملات الإعلانية خلال الفترة المقبلة، بهدف توعية المواطنين المستهدفين بأحكام القانون، وضمان وصول المعلومات بشكل واضح وشامل، بما يعزز من معدلات الإقبال على التقديم والاستفادة من الوحدات البديلة.

يأتي القرار في إطار تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي، ونُشرت في الجريدة الرسمية، والتي تضمنت إنهاء عقود إيجار الوحدات السكنية المخصصة للغرض السكني بعد فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما تنتهي عقود الأماكن المخصصة لغير الأغراض السكنية خلال 5 سنوات، مع زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال الفترة الانتقالية.

كما نصت التعديلات على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المميزة بواقع 20 ضعفًا، مع تحديد حد أدنى للإيجار عند 1000 جنيه، و 400 و250 جنيهًا كحد أدنى للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية على التوالي.

منح القانون أحقية للمستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، على أن يتم تسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

كما ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل به، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات والبت فيها، إلى جانب تحديد أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها توفير الوحدات المتاحة، بما يضمن تنفيذًا منظمًا وعادلًا لأحكام القانون.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا