حصة الدفع الإلكترونية ترتفع لـ85% من مدفوعات الأفراد في 2025
تحويلات الأجانب بالسعودية تهبط خلال فبراير لأدنى مستوى في 15 شهرًا عند 12.6 مليار ريال
البحرية الأمريكية تبدأ محاصرة الملاحة إلى إيران عبر هرمز
“أونيكس”: حصار أمريكا للموانئ الإيرانية قد يرفع النفط إلى 150 دولارًا
“فاو” تحذر من مخاطر بسبب قيود تجارة الأسمدة والطاقة وسط حرب إيران
“فيتش”: طول أمد حرب إيران يُعرِّض تصنيفات بنوك سعودية للضغط
ترى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن جودة أصول البنوك السعودية وربحيتها وسيولتها قد تتعرض جميعها لضغوط إذا طال أمد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أو اشتدّت حدّته أكثر مما تتوقعه الوكالة.
وأشارت إلى أن ذلك الأمر قد يؤدي إلى خفض تصنيف الجدارة الائتمانية لبعض البنوك، مضيفة أن هذا الإجراء سيكون على الرغم من امتلاك البنوك حاليًا هوامش أمان جيدة لمواجهة الضغوط الناجمة عن الصراع، وفقًا لافتراضات الوكالة الأساسية الحالية.
حققت البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية أرباحا قياسية في الربع الرابع من 2025 للفصل الثامن على التوالي، بعد أن سجل عدد من المصارف أرباحًا فاقت توقعات المحللين، حيث أظهرت البيانات المجمعة تسجيل البنوك السعودية صافي ربح تخطى 23.6 مليار ريال، متوافقة مع توقعات المحللين، بنمو 12% على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة نمو في الأرباح منذ مطلع 2024، وعلى أساس فصلي سجلت أرباح البنوك نموًا هامشيًا مقارنة بنحو 0.1%.
وذكرت وكالة فيتش أن التصنيفات الائتمانية لجميع البنوك السعودية (11 بنكًا) المصنفة تعتمد على الدعم الحكومي، وبالتالي فهي حساسة بشكل أساسي لقدرة الدولة على تقديم هذا الدعم، ومن المرجح أن يؤدي خفض التصنيف السيادي إلى خفض التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للبنوك.
وأشارت إلى أنه من المرجح أن يُترجم السيناريو السلبي الذي وضعته الوكالة، والذي يتضمن استمرار الصراع لفترة أطول، وضعف النمو الاقتصادي، وانخفاض النشاط التجاري- إلى تباطؤ نمو الائتمان وانخفاض الإيرادات غير المتعلقة بالفائدة للبنوك السعودية.
كما أن ارتفاع التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة سيضغط على هوامش صافي الفائدة، مع ازدياد المنافسة على السيولة مما يرفع تكلفة التمويل.
وبيّنت “فيتش” أنه من شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يضغط على المقترضين، مما قد يزيد من مخصصات الخسائر الائتمانية ويؤثر سلبًا على ربحية البنوك.
وقالت الوكالة إن البنوك ستكون قادرة على تحمل ضغوط السيولة قصيرة الأجل، بافتراض خروج 10% من الودائع، دون دعم تمويلي حكومي، ومع ذلك فإن تغطية السيولة للودائع في 3 بنوك هي مصرف الراجحي، وبنك الرياض، وبنك البلاد ستنخفض إلى 10% أو أقل في ظل هذا السيناريو.
ولفتت “فيتش” إلى أن البنك المركزي السعودي بإمكانه دعم سيولة القطاع المصرفي عند الحاجة، من خلال تسهيلات إعادة الشراء أو الودائع المصرفية، كما فعل في الأزمات السابقة، إضافةً إلى ذلك فقد بلغت ودائع الجهات الحكومية لدى المصرف المركزي حوالي 450 مليار ريال بنهاية عام 2025، أي ما يعادل 12% من تمويل القطاع المصرفي و15% من إجمالي الودائع.
وترى الوكالة أن المركزي السعودي قادر على إعادة توجيه هذه الأموال إلى القطاع المصرفي، ما يخفف من ضغوط السيولة المحتملة عند الضرورة.
ونوهت “فيتش” إلى أن البنوك المصنفة لديها في الدول الخليجية تتمتع عمومًا بمؤشرات مالية قوية، وسيولة واحتياطيات رأسمالية وفيرة، ومن المرجح أن تحدّ هذه العوامل من أي مخاطر قد تهدد التصنيفات الائتمانية إذا استمر الصراع لأقل من شهر، كما تتوقع الوكالة.
تحويلات الأجانب بالسعودية تهبط خلال فبراير لأدنى مستوى في 15 شهرًا عند 12.6 مليار ريال
مسجلة نحو 12.55 مليار ريال، بانخفاض سنوي 2%.
وعلى أساس شهري، سجلت تحويلات الأجانب خلال فبراير الماضي تراجعًا بنسبة 6%، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
وتراجعت تحويلات السعوديين للخارج خلال فبراير الماضي بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 لتصل إلى 4.86 مليار ريال.
حصة الدفع الإلكترونية ترتفع لـ85% من مدفوعات الأفراد في 2025
مقارنة بنسبة 79% المسجلة في العام 2024.
ويتزامن ذلك مع تحقيق أنظمة المدفوعات الوطنية في المملكة نموًا خلال العام الماضي، حيث سجل عدد عمليات الدفع الإلكترونية المنفذة عبرها نحو14.6 مليار عملية، مقارنة بـ 12.6 مليار عملية للعام 2024.
يأتي هذا النمو مدعومًا بتسجيل أرقام قياسية عبر نظام المدفوعات الوطني “مدى” لمدفوعات البطاقات من خلال نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، مع تحقيق أرقام متصاعدة بأحجام العمليات المعالجة عبر أنظمة المدفوعات الوطنية الأخرى مقارنةً بالعام السابق، ما يعكس التوسع في تبني حلول الدفع الإلكترونية، وتنامي الاعتماد عليها في مختلف التعاملات اليومية.
112 مصنعًا بالسعودية تبدأ الإنتاج في فبراير
كما أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 221 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر فبراير الماضي، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وبيَّن التقرير أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 2.6 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1995 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر فبراير890 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدَّر بنحو 1902 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
وتُصدر الوزارة بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، والتي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.
السعودية تعزز ربط موانئها الشرقية بالغربية بالسكك الحديدية
عبر 5 مسارات جديدة للخطوط الحديدية السعودية “سار”، وذلك ضمن مساعٍ لتوفير بدائل لنقاط التصدير والاستيراد على الساحل الشرقي للمملكة في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.
خالد الفرحان، المتحدث الرسمي لـ”سار” قال في مقابلة مع “الشرق”، إن الهدف من هذه الخطوط هو إتاحة ربط لوجستي متكامل قادر على نقل السلع الصناعية والمعدنية والمنتجات الغذائية والدوائية بما يخدم السوق المحلية ودول الخليج العربي المتضررة من حرب إيران.
وأوضح أن سعة السكك الحديدية السعودية تبلغ 30 مليون طن سنويًا كانت باتجاه الساحل الشرقي، يتم حاليًا عكسها إلى الساحل الغربي وزيادتها لتلبية الطلب المرتفع.
تاسي يرتفع 1% ليغلق فوق مستوى 11400 نقطة
وجاء ارتفاع مؤشر “تاسي”، في ظل صعود 16 قطاعًا، بقيادة القطاعات الكبرى، التي ارتفعت بشكل جماعي، بصدارة المواد الأساسية اذلي أغلق مرتفعًا 1.77%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.57% وبلغت مكاسب قطاعي الاتصالات والبنوك 1.24% و0.82% على التوالي.
وشهدت بقية القطاعات أداءً سلبيًا، وتصدر قطاع الإعلام والترفيه الخسائر بعد هبوطه 1.86%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة تراجع بلغت 0.84%.
وتصدر سهم العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 9.97% ليصل إلى سعر 219.4 ريال؛ وذلك عقب إعلان الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية.
كما صعد سهم سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 4.81% ليغلق عند 156.9 ريال، مسجلًا أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، وارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنسبة 3.22% ليغلق عند 72.1 ريال.
وفي المقابل، جاء سهم سابتكو على رأس قائمة التراجعات بنسبة -4.01% ليغلق عند 11.01 ريال، يليه سهم ريدان بنسبة انخفاض بلغت -3.39%، ثم سهم باتك الذي تراجع بنسبة -3.06% ليغلق عند 2.22 ريال.
أرباح وتوزيعات
“سلوشنز” تتجه لمضاعفة رأسمالها إلى 2.4 مليار ريال
من 1.2 مليار ريال إلى 2.4 مليار ريال، عن طريق منح سهم مجاني لكل سهم قائم.
وقالت الشركة، إنها ستمول زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ 1.2 مليار ريال من الأرباح المبقاة، مشيرة إلى أنها تهدف من هذه الزيادة إلى دعم استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
“إدارات” تُوصي بزيادة رأسمالها بنسبة 50%
من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل سهمين، على أن يتم تمويل الزيادة عبر رسملة مبلغ 25.2 مليون ريال من الأرباح المبقاة.
بموجب التوصية سيرتفع رأس المال من 50.4 مليون ريال، إلى 75.6 مليون ريال، وتهدف الشركة من هذه الزيادة إلى تعزيز قاعدة رأس المال ودعم خططها المستقبلية للتوسع والنمو.
وفي سياق متصل، أوصى مجلس إدارة “إدارات”، بشراء عدد 10 آلاف سهم كحد أقصى من أسهم الشركة، وذلك لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين، على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.
متاجر السيف للتنمية والاستثمار تقرر توزيع 21 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين
ما يعادل 6 هللات للسهم، عن النصف الثاني من عام 2025، وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم حتى 26 أبريل الجاري، على أن يبدأ التوزيع في 5 مايو المقبل.
“رتال” السعودية تعيين وزيرًا بحرينيًا سابقًا رئيسًا تنفيذيًا لها
قرر مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني السعودية استحداث منصب العضو المنتدب ضمن هيكلها الإداري، وتعيين عبدالله بن فيصل البريكان في المنصب الجديد كعضو منتدب للشركة، اعتبارًا من 13 أبريل الجاري، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
ووافق مجلس الإدارة أيضًا على تعيين كمال بن أحمد بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة خلفًا للبريكان بعد ترقية الأخير لمنصب العضو المنتدب للشركة، على أن يبدأ تاريخ مباشرته كرئيس تنفيذي للشركة في 13 أبريل 2026.
وشغل الرئيس التنفيذي الجديد كمال أحمد منصب رئيس هيئة الكهرباء والماء بدرجة وزير منذ يونيو 2022 وحتى فبراير 2026 في مملكة البحرين، كما تقلّد سابقًا منصب وزير المواصلات والاتصالات لمدة 11 عامًا، ووزيرًا لشؤون مجلس الوزراء، إلى جانب توليه رئاسة وعضوية مجالس إدارات عدد من الهيئات والشركات في مملكة البحرين.
ويحمل كمال بن أحمد درجة الماجستير في إدارة المشاريع الدولية من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، إضافة إلى درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة البحرين.
“مسك” تحصل على تسهيلات بنكية بقيمة 100 مليون ريال
من البنك السعودي الأول، بقيمة إجمالية 100 مليون ريال، ويمتد التمويل حتى 10 مارس 2027، مشيرةً إلى الاتفاقية تهدف لتمويل رأس المال العامل وإصدار ضمانات بنكية.
تابعة لـ”لدن” تفوز بمشروع قيمته 85 مليون ريال
من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك لتنفيذ أعمال الحماية لمحطات حافلات الرياض والذي يتضمن أعمال التوريد والتركيب والتنفيذ لتطوير وتحسين متطلبات التحذير والحماية وتدابير الأمان لمحطات حافلات الرياض (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام).
الخطوط السعودية توفر خدمة الإنترنت المجاني على متن 70 طائرة
من طراز إيه 230 ضيقة البدن، و3 طائرات إيه 330 عريضة البدن في ضمن المرحلة الأولى، فيما سيتم توفير هذه الخدمة على جميع طائرات الخطوط السعودية بنهاية 2027.
أعلنت مجموعة نيو للفضاء التابعة لصندوق الاستثمارات العامة عن اتفاقية مع الخطوط السعودية لإطلاق خدمة الإنترنت المجاني، وذلك من خلال تزويد أسطول المجموعة بأحدث حلول الاتصال بالإنترنت.
بموجب الشراكة، ستوفر الخطوط السعودية خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانا للمسافرين على متن رحلاتها لتصبح من أوائل شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقدم اتصالا واسع النطاق مجانا خلال الرحلات الجوية، وتعتمد الخدمة على منظومة NSG Skywaves، بتفعيل شبكة SES Open Orbits™ متعددة المدارات عبر شبكة وجهات السعودية العالمية.
المدير العام لمجموعة السعودية المهندس إبراهيم العمر قال “مع استمرار الخطوط السعودية في توسيع عملياتها والاستثمار في تحديث أسطولها، يظل تعزيز بنيتها التحتية الرقمية أولوية استراتيجية”، مؤكدًا أن الاتصال اليوم أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل تجربة المسافرين، كما يشكل عاملا مهما يميز شركات الطيران في سوق شديدة التنافسية.
مركز “إنفاذ” السعودي يقيم 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا
متنوعًا ما بين السكني والتجاري والزراعي، في مختلف مناطق السعودية، خلال الفترة من 15 إلى 30 أبريل الجاري.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد المزادات والأصول المطروحة، بإقامة (29) مزادًا لبيع (259) عقارًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(15) مزادًا لطرح (176) عقارًا، ثم المنطقة الشرقية بـ(11) مزادًا لبيع (112) عقارًا.
وشهدت منطقة المدينة المنورة إقامة (6) مزادات لبيع (86) عقارًا، ومنطقة القصيم (5) مزادات لطرح (67) عقارًا، فيما أُقيمت (4) مزادات في منطقة تبوك لبيع (24) عقارًا، و(3) مزادات في كل من منطقتي حائل لبيع (36) عقارًا وجازان لبيع (42) عقارًا.
كما تضمنت المزادات إقامة مزادين في منطقتي عسير لبيع (39) عقارًا، والجوف لبيع (36) عقارًا، فيما أُقيم مزاد واحد في كل من منطقة الحدود الشمالية لبيع (10) عقارات، ومنطقة الباحة لطرح (6) عقارات.
إمدادات النفط السعودية إلى الصين تهوي 50% مع تصاعد أزمة هرمز
خلال الشهر المقبل، مع اضطراب تدفقات الطاقة وارتفاع الأسعار نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، بحسب متعاملين مطلعين تحدثوا لوكالة بلومبرج.
قال المتعاملون، إن المملكة أكبر مُصدر للنفط في العالم يعتزم شحن نحو 20 مليون برميل إلى عملائه في الصين خلال مايو، انخفاضًا من نحو 40 مليون برميل خُصصت للتحميل في أبريل.
يأتي هذا التراجع بعد أن رفعت “أرامكو” أسعار البيع الرسمية لخامها إلى مستوى قياسي، في وقت أدت فيه الحرب مع إيران إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز وتعطيل مسارات إمدادات الطاقة.
وتمتلك السعودية منفذًا بديلًا عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، إلا أن طاقته لا تكفي لتمرير كامل الكميات التي كانت تعبر الخليج، حيث تبلغ الطاقة التصديرية لميناء ينبع نحو 5 ملايين برميل يوميًا، مقارنة مع 7.2 مليون برميل يوميًا كانت السعودية تشحنها قبل الحرب، معظمها عبر مرافق في الخليج.
وأفاد متعاملون بأن المصافي الآسيوية عُرض عليها فقط خام “العربي الخفيف” عبر البحر الأحمر.
وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط لا تعكس حتى الآن أزمة الإمدادات
أوضح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في حدث استضافه المجلس الأطلسي، أن حوالي 13 مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط توقفت بسبب الصراع والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.
وحذر من أن أكثر من 80 منشأة للطاقة تضررت خلال الأعمال العدائية، وأن التعافي قد يستغرق ما يصل إلى عامين. وقد وصفت الوكالة، التي تتخذ مقرًا في باريس، اضطراب الإمدادات الحالي بأنه الأكبر في التاريخ.
قال بيرول: “الأسعار مرتفعة بالفعل، لكنها لا تعكس شدة المشكلة، أوافق على أن هناك انفصالًا”. وأضاف: “لكنني أعتقد أننا سنرى قريبًا أنها ستتقارب، وهو أمر حساس للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي”.
تتداول العقود الآجلة للنفط بالقرب من 100 دولار للبرميل في لندن، مما يُمثل ارتفاعًا بنحو 64% منذ بداية العام، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستويات التي وصلت إليها بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، أو الأرقام القياسية التي سجلت في عام 2008.
“أونيكس”: حصار أمريكا للموانئ الإيرانية قد يرفع النفط إلى 150 دولارًا
قفز سعر خام “برنت” فوق 103 دولارات للبرميل يوم الإثنين بعد فشل محادثات جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق، ما فاقم أزمة طاقة عالمية هزت الأسواق. وستبدأ القوات الأمريكية تنفيذ الحصار، الذي ينطبق على جميع السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت نيويورك يوم الإثنين.
قال خورخي مونتيبيكي، العضو المنتدب في “أونيكس كابيتال غروب” (Onyx Capital Group)، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج”: “الرقم الذي رأيناه هذا الصباح، أي 103 دولارات، وزيادة 8%، لا يعكس إطلاقًا ما يمكن أن يحدث إذا قررت الولايات المتحدة فعلًا المضي في هذا الاعتراض”. وأضاف: “هذا لا معنى له إطلاقًا. ينبغي أن يكون السعر عند 140 أو 150 دولارًا”.
حرب إيران تخفض إنتاج “أوبك+” النفطي 18%
فقدت الدول الأعضاء في تحالف “أوبك+” 7.7 مليون برميل من إنتاجها النفطي يوميًا منذ اندلاع الحرب الإيرانية، في وقت لم تؤثر اضطرابات أسواق الطاقة العالمية على النمو المتوقع في الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل وفق تقديرات منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”.
حسب نسخة شهر أبريل من تقرير “أوبك” الشهري، الصادرة يوم الإثنين، فإن إنتاج دول التحالف بلغ خلال شهر مارس حوالي 35 مليون برميل يوميًا، بينما كان في الشهر الأسبق مباشرة عند 42.7 مليون برميل، في انعكاس واضح لإغلاق إيران مضيق هرمز.
فائض الميزان التجاري بين السعودية ودول الخليج يقفز 106% في يناير
على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 6.13 مليار ريال، فيما بلغ حجم التجارة بين دول الخليج والسعودية نحو 23 مليار ريال في يناير.
وارتفع إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير البترولية وإعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 14.5 مليار ريال خلال يناير الماضي، بزيادة 55% على أساس سنوي، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وتوزعت الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة على إعادة التصدير بنحو 10.9 مليار ريال، ونحو 3.64 مليار ريال كصادرات وطنية.
في المقابل، بلغت الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 8.4 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي، مرتفعة بنسبة 31% عن نفس الفترة من عام 2025.
واستحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من تجارة السعودية الخارجية، إذ سجلت المملكة معها فائضًا في الميزان التجاري غير النفطي بلغ حوالي 5.4 مليار ريال.
البحرين تطلق حزمة بـ7 مليارات دينار لدعم السيولة وتأجيل القروض
في إطار إجراءات تستهدف تعزيز استقرار القطاع المالي، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، وما يصاحبها من ضغوط على أسعار الفائدة.
أوضح المصرف، في بيان، أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستمنح العملاء خيار تأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية.
كما أعلن عن توفير سيولة غير محدودة بالدينار للبنوك التجارية لمدة ستة أشهر، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5% إلى 3.5%، ما يُعزز قدرة البنوك على الإقراض.
شملت الإجراءات أيضًا تمديد فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، في إطار دعم السيولة قصيرة الأجل.
وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد البحرين إلى 1.3% في عام 2026، بانخفاض قدره 1.8 نقطة مئوية، رغم بقائها ضمن أربع دول يُتوقع أن تحقق نموًا خلال العام.
“فاو” تحذر من مخاطر بسبب قيود تجارة الأسمدة والطاقة وسط حرب إيران
مُحذرةً من أن مثل هذه القيود في الماضي ساهم في تفاقم ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن تدفقات المدخلات الزراعية عبر مضيق هرمز يجب أن تبدأ “في أقرب وقت مُمكن” لتجنب تفاقم الوضع الحالي، ودعت جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات، بما في ذلك “التفكير بعناية” في تفويضات الوقود الحيوي (وهي سياسات لدعم استخدام الوقود الحيوي بنسبة معينة ضمن الوقود التقليدي)، و”تجنب قيود التصدير” على الطاقة والأسمدة.
قال ديفيد لابورد، مدير قسم اقتصاديات الأغذية الزراعية في منظمة الأغذية والزراعة: “نحن في أزمة مدخلات، لا نريد أن نجعلها كارثة”، وأضاف قائلًا: “الفرق يعتمد على الإجراءات التي نتخذها”.
مبيعات “LMVH” تخيب الآمال بسبب الحرب في الشرق الأوسط
حيث قللت الحرب في الشرق الأوسط من الطلب على منتجات “لويس فويتون” و”ديور”.
قالت شركة “إل في إم إتش مويت هينيسي لويس فويتون” (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) في بيان يوم الإثنين، إن الإيرادات في وحدة الأزياء والسلع الجلدية الرئيسية انخفضت بنسبة 2% في الربع الأول، وهو أسوأ من الانخفاض المُتوقع بنسبة 0.05% من قبل المحللين. وبشكل عام، ارتفعت المبيعات للمجموعة بنسبة 1%، متخلفة عن التقديرات.
تلاشت الآمال في بداية هذا العام بأن صناعة الرفاهية كانت على وشك الخروج من ركود طويل مع بداية الحرب في الشرق الأوسط، التي قللت من الطلب في مركز التسوق في دبي وأماكن أخرى في المنطقة، وأدت إلى تدهور التوقعات الاقتصادية عالميًا.
قالت الشركة التي تتخذ مقرًا في باريس إن أعمال “إل في إم إتش” في المنطقة، التي تُمثل حوالي 6% من إجمالي المبيعات، عانت بعد “بداية إيجابية جدًا للعام”. وأضافت أن الحرب قللت من نمو المجموعة بنحو نقطة مئوية واحدة للربع.
البحرية الأمريكية تبدأ محاصرة الملاحة إلى إيران عبر هرمز
بناءً على ما أعلنته الولايات المتحدة بعد فشل المفاوضات في إسلام آباد للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع إيران.
كانت إيران استخدمت المضيق كورقة ضغط طوال هذه الحرب التي دخلت الشهر الثاني، عبر منع بعض السفن بشكل انتقائي من المرور في هذا الممر المائي الضيق.
للمضيق أهمية كبرى، إذ يمر عبره خُمس نفط وغاز العالم، ما يجعله مؤثرًا على أسعار الطاقة عبر العالم. وتفتقر معظم الدول المصدرة المطلة على الخليج العربي إلى مسارات بحرية بديلة لنقل صادراتها. ووفق بيانات جمعتها “بلومبرج”، عبرت ناقلات نفط تحمل نحو 16.7 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات من خلال المضيق خلال عام 2025.
يبلغ طول مضيق هرمز نحو 100 ميل (161 كيلومترًا)، ويصل عرضه عند أضيق نقطة إلى 21 ميلًا فقط، فيما لا يتجاوز عرض ممرات الشحن في كل اتجاه ميلين اثنين.
يبلغ طول مضيق هرمز نحو 100 ميل (161 كيلومترًا)، ويصل عرضه عند أضيق نقطة إلى 21 ميلًا فقط، فيما لا يتجاوز عرض ممرات الشحن في كل اتجاه ميلين اثنين.
يهدد حصار المضيق بوقف 1.9 مليون برميل نفط يوميًا من الصادرات الإيرانية، ما يجعله استنزافًا مباشرًا لموارد طهران الاقتصادية المقدرة بمئات الملايين من الدولارات يوميًا، وينذر بشكل وشيك بموجة تشدد إضافي في أسواق النفط العالمية، حيث تشير تقديرات إلى سيناريو وصول النفط إلى 150 دولارًا للبرميل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
