ثمنت وكالة “بلومبرج” الأمريكية المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية “لدعم الصناعة المحلية” بـ100 مليار جنيه، معتبرة إياها تجسيدا لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتدعيم نمو القطاع الخاص، بوصفه أحد العناصر الرئيسية الفاعلة في المرحلة المقبلة من منظومة الإصلاح الاقتصادي، التي أخذت الحكومة على عاتقها تطبيقها منذ 2016 بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
وأوضحت “بلومبرج-في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، – أنه بموجب المبادرة الجديدة، فإن المصانع التى تقل مبيعاتها عن مليار جنيه، ستكون قادرة على تأمين قروض بفائدة منخفضة 10%، بحسب ما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى.
وأضافت الوكالة، أن البنوك المملوكة للدولة ستكون من بين تلك التى ستقدم التمويل، كما سيسعى البنك المركزى أيضا إلى مساعدة البنوك الأجنبية.

تعزيز تنافسية المنتجات المحلية

وأطلق البنك المركزي، أمس الأربعاء، مبادرة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، تتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.
وتضمن المبادرة محورين الأول يتعلق بدعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات لصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، أما المحور الثاني، فيتعلق بالمصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.
وتتماشى مبادرة”دعم الصناعة” مع توجيهات رئاسية قبل أسابيع بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه، بعدما جرى تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج “الإصلاح الاقتصادي”.

صناع: المبادرة تجذب الاستثمار للقطاع وتزيد النمو

من جهتهم، رحب رجال الصناعة بمبادرة الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى لدعم وتنشيط قطاع الصناعة ، مؤكدين أن المبادرة قرار صائب يساعد على جذب الاستثمار فى القطاع الصناعى ،كما يساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات النمو القطاع خلال المرحلة المقبلة .

وأكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة ل أ ش أعلى أهمية المباردة التى ستساهم فى انتعاش القطاع باكمله خاصة انها ستعمل على اعادة تشغيل مصانع المتعثرة والتى يتراوح اعدادها من 6 الى 7 آلاف مصنع ،منوها بأن الصناعة هى قاطرة النمو خلال المرحلة المقبلة .

واتفق معه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية منوها بان القرار يعمل على حل عدد كبير من العراقيل التى تواجه القطاع الصناعى خاصة المصانع المتعثرة وستعمل ايضا على خلق فرص استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة .

وأشاد المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية محمد حنفى بالمبادرة مطالبا بضرورة وضع ضوابط تقنن الاستفادة من المبادرة ليستفيد بها الصناع على اكمل وجهه ، خاصة وان القطاع الصناعى هو النواه الاساسية لنهوض بالاقتصاد المصرى.

وأشارإلى أهمية تخفيض نسبة الفائدة الى 5% بدلا من 10% مثلما حدث فى مبادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

ورأى طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات،أن توقيت اطلاق هذه المبادرة تزامنا مع تنفيذ البرنامج الرئاسى لتوفير أكثر من من 4500 مصنعا يساهم فى توسع فى اقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بل تساهم ايضا فى رفع معدلات النمو القطاع الصناعى مشيدا برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه والتى تدعو الى وتشجيع الاستثمار الصناعي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا