قررت الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو الجاري، في إطار إعادة تنظيم آلية تسعير الطاقة للقطاع الصناعي.

وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية تم تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي للمصانع بحسب طبيعة النشاط الصناعي، على ألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتم رفع السعر لقطاع الأسمنت إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 12 دولارا قبل القرار الجديد، بينما بلغ السعر لقطاعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات نحو 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفاعا من 5.75 دولار قبل القرار.

فيما حُدد سعر الغاز لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 6.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أوضح القرار أن هذه الأسعار لا تسري على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقًا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.

نص القرار على أن تتولى الجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في صناعة البتروكيماويات، خاصة لإنتاج خليط الإيثان والبروبان، وفقًا للآلية المحددة بالقرار.

يأتي هذا التحريك لأسعار بيع الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك وسط ارتفاع قيمة فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي، وفق مارس الماضي قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن فاتورة استيراد الغاز ارتفعت من 560 مليون دولار شهريا قبل الحرب إلى نحو 1.65 مليار دولار بسبب القفزة في الأسعار العالمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا