قال بنك الاستثمار بلتون المالية القابضة إن شركات طلعت مصطفى القابضة وبورتو جروب ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير، تعد المستفيدين الرئيسيين في هذه المرحلة، من مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي بقيمة 50 مليار جنيه.
وأطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري 3 مبادرات لدعم القطاع الصناعي وقطاع الإسكان ولتعزيز الاستثمارات. والمبادرات كالتالي:
1) المبادرة الأولى هي إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة متناقصة 10% للمصانع الكبيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد. ستقوم البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة مساهمات بها بتنفيذ هذه المبادرة. سيتم تعويض هذه البنوك عن سعر الفائدة المنخفض لهذه القروض من قبل كل من البنك المركزي ووزارة المالية.
2) تتضمن المبادرات أيضاً إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا وإزالة هذه المصانع أيضاً من القائمة السلبية للبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين. نشير إلى أن إجمالي حجم الديون الأساسية لهذه المصانع المتعثرة تبلغ حوالي 6 مليار جنيه وفقاً لما أفاده البنك المركزي المصري.
3) المبادرة الثالثة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشتري الوحدات السكنية متوسطي الدخل بفائدة 10%، بأقساط حتى 20 عاما وبسعر فائدة 10% .
وقالت بلتون في تقرير حديث إن التمويل العقاري سيكون من شأنه سد الفجوة التمويلية بسوق العقارات بين هؤلاء الذين قامو بشراء وحدات في سوق العقارات السكنية (على سبيل المثال من خلال شركات تطوير عقاري على المخطط) لأغراض استثمارية ولكن لديهم صعوبة في تسييل استثماراتهم وهؤلاء الذين لا يمكنهم شراء وحدات جاهزة على التسليم (مثل مشترو العقارات السكنية).
لذلك ترى بلتون أن نمو التمويل العقاري سيساعد في إحياء سوق إعادة البيع، حيث سيخلق طلب أكبر على سوق العقارات السكنية بين المطورين. ونتوقع أن تستفيد غالبية الشركات التي نغطيها من المبادرة، خاصة المطورين العقاريين الذين لديهم مشروعات مكتملة بالفعل، ولكن بمعدل إشغال منخفض.
أضافت أن مجموعة طلعت مصطفى وبورتو جروب ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير مستفيدين رئيسيين، في هذه المرحلة، مع استهداف المبادرة إسكان فئات الدخل المتوسط.
في الوقت نفسه، كانت المفاوضات الأخيرة بين المطورين العقارين والبنك المركزي حول أن تتراوح مساحات الوحدات التي يتم تمويلها في إطار المبادرة بالقرب من 150 متر مربع بنطاق سعر 2 مليون جنيه و 3 مليون جنيه، و في حالة الموافقة عليها، سيكون لذلك أثراً إيجابياً على سوق إعادة البيع لشركات التطوير العقاري الأخرى، بما فيها سوديك وبالم هيلز.
إلى ذلك، أكدت بلتون أن الحكومة تسعى لتقليل الضغوط على العملة المحلية، مما يجعل التذبذب محدوداً في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار
وقالت إن المبادرات الخاصة بالقطاع الصناعي تؤكد رؤيتها بأن كافة السياسات موجهة للحفاظ على قوة العملة المحلية دون أي نوع من أنواع التدخل في السوق، ولكن من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات في حين تحسن استثمارات القطاع الخاص مع تحسين معدلات الطلب.
واستبعد التقرير أن يواجه الجنيه أية ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار.
أوضحت أن العوامل الرئيسية وراء الاقتناع باستقرار الجنيه تأتي من توقعات نمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا والتعافي المعتدل لمعدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي فضلاً عن تحسن الميزان النفطي خلال عام 2020. نرى نطاق 16 – 15.9 جنيه مقابل الدولار حداً أقصى لتحرك سعر الجنيه في الاتجاه الصاعد.
أشارت إلى أن الإقبال الإيجابي على الاستثمار وثقة المستهلك مع هذه القوة لسعر الجنيه من شأنهم تقليل الإقبال على شراء الدولار، مما سيدعم استمرار هذا الاتجاه للمؤشرات الرئيسية لأمد أطول.
ورأت أن المبادرات تؤكد دعم تعافي استثمارات القطاع الصناعي والقطاع الخاص، وهي آخر محطة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، مما سينعكس إيجابياً على سوق الأسهم
وقالت بلتون إن هذا القرار، إلى جانب سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة خلال الفترة الماضية وخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، من شأنهم توفير متنفساً للقطاع الصناعي، وفتح المجال أمام نمو المصانع التي تحقق إيرادات أقل من مليار جنيه في السنة، والتي لا تشملها تغطيتنا.
فضلاً عن أن ذلك سيدعم تعافي الإنفاق الرأسمالي بنهاية عام 2020، مما يعد مؤشراً إيجابياً آخر، في رؤيتنا. نشير إلى أن نمو الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص أمراً أساسياً بعد أي اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وتوقعت تحسن مؤشر مدراء المشتريات بحلول النصف الثاني من 2020.
في الوقت نفسه رأت الشركة أنه من السابق لأوانه تقييم الأثر الكامل للقرار على البنوك؛ ولكنها توقعت تحسن نمو حجم أعمال البنوك، مع أثر سلبي على ربحيتها.
نرى أن مبادرة المركزي لتمويل القطاع الصناعي إيجابية على نمو حجم أعمال البنوك، نظراً لما ستوفره من معدلات وافرة من السيولة وكفاية قاعدة رأس أموالهم. إلا أننا نتوقع تأثر الربحية سلباً بانخفاض الهوامش والدخل من العمولات التي ستحققها البنوك من الجهات المؤهلة، وذلك على الرغم من خطط التعويض التي اقترحها المركزي رغم عدم الكشف عنها إلى الآن. من الجدير بالذكر أن مشاركة البنوك في هذه المبادرة غير ملزمة، مما يعني أن القرارات المتعلقة بتركز محفظة الأعمال وخطط الأسعار والربحية غير متأثرة بهذه المبادرات. ولكننا نتوقع تأثير محايد على البنوك نظراً لإعفاء المصانع المتعثرة من سداد الفوائد المتراكمة سواء سيتم ذلك من خلال التمويل بالكامل أو الشطب. ونتوقع تحسن جودة الأصول في ضوء انخفاض أعباء الديون و اتساع فرصة إعادة جدولة القروض.
أثر إيجابي لمبادرة التمويل العقاري على الشركات المشاركة في المبادرة، وتأثير سلبي طفيف على ذراعي التمويل العقاري بشركتي سي آي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس
وبالعودة بلمبادرة التمويل العقاري، رأت بلتون أنها ستكون إيجابية على الشركات العقارية حيث أن مبادرة التمويل العقاري تعد وسيلة لسد الفجوة التمويلية في سوق العقارات الثانوي، المتمثل تحديداً في مجموعة طلعت مصطفى وبورتو جروب ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير
وتوقعت الشركة تأثيرا إيجابيا لهذه المبادرة على شركات التمويل العقاري التي ستشارك في المبادرة، رغم ضرورة كشف المركزي عن أسعار الفائدة على الإقراض.
وقال البنك المركزي إن أسعار الفائدة على قروض مبادرة التمويل العقاري تبلغ 10% متناقصة.
وحذرت بلتون من أثر سلبي طفيف على ذارعي التمويل العقاري لدى كل من سي آي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس نظراً لنموذج أعمالهما الحالي غير المعتمد على مبادرة البنك المركزي مع استهداف جزء كبير من محفظة أعمالهما لقاعدة العملاء من الشريحة الأعلى من فئة الدخل المتوسط مع تزامن ذلك مع مساهمة قطاعات التمويل العقاري على النصيب الأكبر من محفظة أعمال الشركتين، مما قد يزيد قوة تنافسية في أسعار الفائدة. من الجدير بالذكر أن المركزي لم يشكف إلى الآن عن حجم الإقراض لفئات الدخل المتوسط، مما سيلعب دوراً حيوياً في تحديد اتجاه استراتيجية كل شركة.
وتتمتع مجموعة طلعت مصطفى بتطويرها مشروعات مدن متكاملة الخدمات، يقبل عليها العملاء، سواء للسكن، والتمتع بكامل الخدمات، التجارية والترفيهية والرياضية، واتجاهها في الفترة الأخيرة لتحويلها إلى مدن ذكية، بالتعاون مع هواوي الصينية، بادية من مدينتي والرحاب.
أو للاستثمار في الوحدات السكنية بمشروعات مجموعة هشام طلعت مصطفى، في ظل ما تتمتع به من سيولة عالية واقبال على اقتنائها سواء في السوق الأولي، حيث حققت الشركة أكثر من 14 مليار جنيه مبيعات في 9 أشهر من العام الجاري، وأكثر الشركات العقارية المصرية مبيعا، أو في السوق الثانوي بين العملاء.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
