كشفت الحكومة خلال اجتماع اليوم عن أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تتتجه وزارة المالية لتوفيرها بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع نائبه للشئون الاقتصادية، ووزير المالية أحمد كجوك.

قال وزير المالية إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي؛ لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار، حسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء.

أضاف كجوك أن التسهيلات تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، وكذلك إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة.

وفق وزير المالية، تتضمن الحزمة أيضًا تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء، لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية.

كما أكد أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، لافتًا إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل؛ بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.

خلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أننا نستهدف الانتقال بالواقع الضريبي إلى ثقافة “خدمة العملاء” بقدر كبير من التبسيط والتحفيز لشركائنا الممولين، لافتا إلى أن المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا