ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين عند إبرام وثائق تأمين تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بحسب بيان صادر اليوم.

نص القرار على منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، اعتبارًا من تاريخ العمل به في 16 يوليو الحالي.

القرار الزم الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، إلى جانب وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش والاحتيال ورفع كفاءة إدارة المخاطر.

تقوم الشركات بإعداد أنظمة وسياسات للتأكد من مدى تناسب وثائق التأمين ومبالغها مع مستويات دخل العملاء والمتوسطات الناتجة عن نشاط الشركة وفقًا لطبيعة الخطر والمنطقة الجغرافية للمؤمَّن عليه، فضلًا عن دراسة حالات تكرار المخاطر ذاتها وإجراء تقييم شامل للتحقق من مشروعية الطلبات والحد من احتمالات الغش والاحتيال.

جاء ذلك ضمن قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 بشأن تحديد “معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي”، والذي نُشر مؤخرًا في “الوقائع المصرية”.

يتضمن القرار تحديثًا لمعايير إدارة المخاطر التي سبق أن تناولها الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، إذ ألزم الشركات أيضًا بالاستعلام عن الموقف الائتماني للعميل من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها، في حال عدم تناسب دخله أو مهنته أو وظيفته مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة عليه، وكذلك في الحالات التي تثير الشكوك بشأن مشروعية طلب التأمين.

من جانبه قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جودة تقدير المخاطر تمثل ركيزة أساسية لنجاح أنشطة التأمين، موضحًا أن معايير الاكتتاب التي تحددها الهيئة تسهم في رفع كفاءة الشركات في الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من الغش والاحتيال، بما ينعكس إيجابًا على حماية حملة الوثائق وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.

أضاف أن القرار يلزم الشركات بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال أثناء الاكتتاب في عمليات تأمينات الأشخاص، مع تضمين المعايير الواردة بالقرار ضمن السياسة الاكتتابية التي تلتزم كل شركة بوضعها وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين.

أكد عزام مواصلة الهيئة جهودها لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بما يحفز الشركات على الابتكار وتنويع المنتجات وتطوير سياساتها الاكتتابية، ويعزز من جاذبية القطاع وتنافسيته وإسهامه في دعم الاقتصاد الوطني.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا