وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإجراء تقييم حقيقي لشركة طنطا للكتان والزيوت، ووضع تصورات لتطويرها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم مع وزراء الزراعة والصناعة والاستثمار لمُناقشة مقترحات تطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، لتعزيز قيمة هذا المحصول الذي يُمثل مُدخلاً مهماً في صناعات عديدة، والاستفادة مما تمتلكه مصر بالفعل من مُقومات مُحفزة، وقاعدة صناعية قائمة، في إعادة إحياء هذه الصناعة وتطويرها بالشكل الأمثل.

ناقش الاجتماع فرص النهوض بقدرات شركة طنطا للكتان والزيوت، وتحديث أدواتها، باعتبارها إحدى الركائز الصناعية الرئيسية لقطاع الكتان في مصر، حيث تمتلك مُجمعا صناعيا على مساحة 73 فداناً يضم مصانع لإنتاج الألياف والأخشاب والزيوت، كما أن لديها مقومات واعدة تتيح تعزيز دورها في تعظيم القيمة المُضافة للكتان، ودعم التكامل بين الإنتاج والتصنيع، وتعظيم القدرة التصديرية للقطاع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك فرصة كبيرة لتطوير صناعة الكتان في مصر، مُوجهاً بدراسة أطر تحفيز زيادة المساحة المزروعة، بهدف توفير المنتج للصناعة، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف الحصول على منتج عالي الجودة من المزارعين.

كما وجه مدبولي بإعداد خطة تنفيذية لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، بما يُحقق المستهدفات المطلوبة.

كما سلط الاجتماع الضوء على فرص النمو وتعزيز التنافسية لقطاع زراعة وصناعة الكتان وطنياً، عبر جذب استثمارات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في غزل الكتان، إلى جانب إنشاء مركز وطني لتصميم وتطوير منتجات الكتان، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

ناقش الاجتماع كذلك المحاور المُقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، والتي تضمنت 5 محاور، تتضمن المحور الزراعي، والمحور الصناعي، ومحور التسويق والتصدير، ومحور البحث والتطوير، والمحور المؤسسي والتشريعي، إلى جانب الإشارة إلى التحديات التي تواجه الصناعة والخطة التنفيذية اللازمة لتذليل تلك التحديات، بجانب تحديد أدوار الجهات ذات الصلة، والمؤشرات اللازمة لقياس الأداء.

يتضمن المحور الزراعي، زيادة تدريجية في المساحات المزروعة بالكتان حتى تصل إلى 100 ألف فدان بحلول عام 2030، مع إمكانية تنفيذ تجارب زراعة الكتان بالمناطق الجديدة وتوفير أصناف عالية الجودة من التقاوي وميكنة العمليات الزراعية مع تطبيق نظم الزراعة التعاقدية، واستخدام نظم الري الحديث لمواجهة التحديات المائية.

كما يتضمن المحور الصناعي، تطوير المصانع القائمة عبر تحديث خطوط الإنتاج مع نقل وتوطين التكنولوجيا من خلال شراكات دولية وتحسين كفاءة الطاقة بإدخال الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي بالمصانع، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الكتان.

فيما يشمل محور التسويق والتصدير، إطلاق علامة تجارية وطنية للترويج عالمياً، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب المشاركة في المعارض الدولية وتعزيز منصات التجارة الالكترونية للتسويق لمنتجات الكتان المصري، بينما يتضمن محور البحث والتطوير إجراء بحوث لتطوير زراعة وصناعة الكتان، وتحسين الأصناف والإنتاجية، وإدخال أحدث التقنيات.

أما المحور المؤسسي والتشريعي فيشمل إنشاء مجلس أعلى لصناعة الكتان يضم الوزارات المعنية والقطاع الخاص، وسن إطار تشريعي داعم بإصدار قوانين وحوافز لتشجيع الاستثمار والتصدير، إلى جانب التركيز على عنصر التدريب وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية للعمالة الزراعية والصناعية.

خلال الاجتماع جرى التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لزراعة الكتان في مصر، والمُزايا التنافسية التي تمتلكها بما في ذلك سرعة النفاذ إلى الأسواق المحيطة، كما تطرق الاجتماع إلى بحث فرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان بحلول عام 2030، من خلال العمل على عدة محاور لتطوير سلسلة قيمة صناعة الكتان وطنياً بشكل متكامل بتضافر جهود مختلف الوزارات والجهات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا