الجدعان: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على مواجهة الصدمات وفق تقرير صندوق النقد
السعودية تشن ضربات محددة على أهداف لجماعات موالية لإيران في العراق
باستثمارات 5 مليارات دولار.. تحالف أمريكي سعودي بصدد إنشاء مصفاة نفط جديدة في الخليج
سابك تقلص خسائرها بالربع الثاني إلى 833 مليون ريال
الاحتياطي الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة
صندوق النقد يتوقع نمو القطاع غير النفطي بالسعودية 4.5% في 2027
مقارنةً بـ2.6% المتوقع هذا العام، و4.2% العام الماضي، بدعم من قوة الطلب المحلي.
صندوق النقد أشار إلى أن استقرار سوق العمل واستمرار الإنفاق الحكومي من أبرز عوامل دعم الاقتصاد، إلى جانب التقدم في تنفيذ المشروعات الرأسمالية، ما يُعزز النشاط الاقتصادي بعيدًا عن القطاع النفطي.
جاء ذلك في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، حيث أكد الصندوق أن “اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا بمتانة أساسياته وتنوع بنيته التحتية النفطية واللوجستية”.
يتوقع الصندوق نمو اقتصاد المملكة 5.5% العام المقبل مدفوعًا بالقطاع غير النفطي. وكان اقتصاد المملكة سجل نموًا بـ4.6% العام الماضي، ويُتوقع أن يتباطأ إلى 1.7% هذا العام، على أن يتسارع العام المقبل.
وقال الصندوق إن اقتصاد المملكة سيتعافى تدريجيًا بمجرد عودة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها، حيث يتوقع أن يُساهم ارتفاع أسعار النفط في تجاوز الآثار الناجمة عن تراجع أحجام الصادرات لتحقق إيرادات استثنائية.
قال التقرير إن تحويل مسار النفط عبر خط أنابيب “شرق-غرب” إلى موانئ البحر الأحمر ساهم في الحد من تراجع شحنات النفط السعودي.
خلال حرب إيران، استفادت السعودية من خط أنابيب شرق-غرب، الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر متجاوزًا مضيق هرمز، ويستوعب الخط نحو 7 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام يمكنها نقلها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
يمثل خط الأنابيب وتنوع البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية أحد عوامل صلابة الاقتصاد السعودي، وأشار صندوق الدولي إلى أن هذه الصلابة تنعكس أيضًا في وفرة الاحتياطيات الوقائية المالية والخارجية وفعالية إدارة الأزمة.
واعتبر التقرير أن المملكة تمتلك حيزًا ماليًا كافيًا لحماية الاقتصاد حال تفاقم الصدمة، كما أشار إلى الاقتصاد يواصل التكيف مع الأوضاع.
تقرير الصندوق أشار إلى أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات النفطية بدعم من زيادة مستويات الإنتاج أو ارتفاع الأسعار، ستُؤدي إلى خفض عجز الموازنة إلى 3.7% هذا العام، مُقابل 5.8% العام الماضي، على أن يواصل الانخفاض إلى 3.1% العام المقبل.
يمثل النفط ومشتقاته أبرز صادرات المملكة، حيث تناهز حصتها نحو 69%، بحسب بيانات الصندوق.
كما يتوقع أن يستفيد النمو من قوة الاستهلاك والاستثمار، بما في ذلك المشروعات والفعاليات الدولية الكبرى بقيادة الحكومة، إلى جانب استمرار الإصلاحات الهيكلية في إطار “رؤية 2030”.
التقرير أفاد بأن التضخم سيشهد ارتفاعًا طفيفًا هذا العام إلى 2.2%، من 2% العام الماضي، قبل أن يتباطأ إلى 2.1%. وعزا التقرير ذلك إلى التوازن الجزئي بين ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتباطؤ تضخم الإيرادات وتطبيق حدود قصوى لأسعار بعض أنواع الوقود والسلع الغذائية.
الجدعان: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على مواجهة الصدمات وفق تقرير صندوق النقد
وقال وزير المالية محمد الجدعان، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن التقرير أكد قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود في مواجهة الصدمات، مستندًا إلى أسس اقتصادية متينة وبنية تحتية متنوعة، مع مرونة وقدرة على التكيف رغم استمرار ارتفاع حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي.
السعودية تشن ضربات محددة على أهداف لجماعات موالية لإيران في العراق
ذلك ردًا على محاولة استهداف منشآت بترولية في المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي في منشور على “إكس”، إن الضربات التي نُفذت الأربعاء، استهدفت مواقع مرتبطة بالهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض.
وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات يومي الاثنين والثلاثاء، فيما قالت الوزارة إن الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها جماعات مسلحة موالية لإيران.
وأكد المالكي أن المملكة نفذت الضربات استنادًا إلى حقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي عدوان تتعرض له.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن الضربات جاءت بعدما اختارت الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق “نهجًا تصعيديًا غير مسؤول”، في وقت كانت فيه المملكة تبذل جهودًا للمساهمة في إنهاء التصعيد بالمنطقة وحفظ أمنها واستقرارها.
تاسي يتراجع 1.3% ليغلق عند 10544 نقطة
وجاء إغلاق 16 قطاعًا باللون الأحمر، وجاء الضغط الأكبر من قطاع البنوك الذي هبط 2.44% بسيولة تجاوزت 1.37 مليار ريال، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.31% وتراجع قطاع الاتصالات 1.08%، وبلغت خسائر قطاعي المواد الأساسية والطاقة 0.68% و0.16% على التوالي.
وفي المقابل، تصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية المكاسب بعد صعوده 1.73%، وارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، وقطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.47%.
وعلى صعيد أداء الأسهم، كان سهم جاز الأكثر انخفاضًا بنسبة 8.45%، تلاه سهم بنك الرياض بنسبة 5.43%، وسهم اس ام سي للرعاية الصحية بنسبة 5.29%، وتراجع سهم سابك بنسبة 2.81% ليصل إلى 49.86 ريال، تزامنًا مع إعلان النتائج المالية وتوزيعات الأرباح.
وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم تكوين القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 9.98% ليصل إلى 4.63 ريال، وارتفع سهم تبوك الزراعية بنسبة 9.94%، وحقق سهم أمريكانا مكاسب قوية بنسبة 7.66% ليغلق عند 2.25 ريال، تزامنًا مع إعلان الشركة عن نتائجها المالية.
أرباح وتوزيعات
أرباح stc ترتفع 0.7% خلال الربع الثاني
على أساس سنوي، إلى 3.6 مليار ريال مقابل توقعات عند 3.45 مليار، جاءت مدعومة بارتفاع الإيرادات في الربع الثاني إلى مستوى قياسي جديد عند 20.17 مليار ريال، وفق إفصاح الشركة المنشور على “تداول”، والذي أشار إلى تراجع الأرباح 5.3% في حال عدم استبعاد البنود غير المتكررة.
أقر مجلس إدارة مجموعة stc توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2026 بواقع 0.55 ريال للسهم، بإجمالي 2.75 مليار ريال.
ويأتي ذلك ضمن سياسة توزيع الأرباح التي أقرها مجلس الإدارة في 24 أغسطس 2024 واعتمدتها الجمعية العامة في 6 نوفمبر 2024، والمطبقة خلال الفترة من الربع الرابع 2024 حتى الربع الثالث 2027، والتي تنص على الحفاظ على حد أدنى للتوزيعات النقدية يبلغ 0.55 ريال للسهم على أساس ربع سنوي.
أرباح “أمريكانا للمطاعم” تقفز 40% في الربع الثاني
على أساس سنوي إلى 84 مليون دولار، بحسب بيان الشركة على موقع سوق السوق السعودية. متفوقةً بذلك على توقعات المحللين عند 64.7 مليون دولار،
أرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال هذه الفترة إلى زيادة الإيرادات بنسبة 11% عن الربع المماثل من العام الماضي، إضافةً إلى ضبط التكاليف، والاستفادة من الرافعة التشغيلية للتكاليف الثابتة.
لأول مرة منذ إدراجها المزدوج، وافق مجلس إدارة “أمريكانا” على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 100.8 مليون دولار، تعادل 0.012 دولار للسهم عن فترة النصف الأول من العام 2026.
وأضافت “أمريكانا” 108 مطاعم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ليصل إجمالي عدد فروعها إلى 2746 بنهاية يونيو. وتتوقع الشركة استمرار الزخم خلال النصف الثاني من العام، مع تحقيق نمو متوسط أحادي الرقم في المبيعات المماثلة، وتحسن هامش صافي الربح بما بين 100 و150 نقطة أساس، مع استمرار توسعها بإضافة 120 إلى 130 مطعمًا جديدًا حتى نهاية 2026.
سابك تقلص خسائرها بالربع الثاني إلى 833 مليون ريال
مقارنةً بخسارة قدرها 4.07 مليار ريال للفترة عينها من العام الماضي.
لكن النتائج جاءت مخالفة بشكل كبير لتوقعات المحللين الذين تتابعهم “بلومبرج” والذين ترقبوا تحقيق الشركة أرباحًا بمقدار 1.15 مليار ريال. كما جاءت أقل من الربع السابق الذي سجل صافي ربح طفيف بلغ 13.2 مليون ريال، وذلك بفعل استمرار الضغوط على الإيرادات والربحية التشغيلية.
وتراجعت إيرادات “سابك” خلال الربع إلى 24.81 مليار ريال، بانخفاض 17.9% على أساس سنوي و5.1% مقارنةً بالربع الأول، نتيجة انخفاض الكميات المباعة، رغم استمرار استفادة الشركة من ارتفاع أسعار بيع المنتجات، وهو ما ساهم في الحد من تأثير التراجع، بحسب إفصاح الشركة على “تداول”.
تكبدت “سابك” خسارة صافية خلال الربع الثاني 2026 نتيجة مجموعة من التحديات الجيوسياسية والتشغيلية، وفق بيان الشركة؛ في مقدمتها إغلاق مضيق هرمز، واضطراب العمليات في مرافق رئيسية بقطاع الطاقة، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتأثير التوترات الجيوسياسية في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وانعكست هذه العوامل على أداء الشركة، إذ انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 33% مقارنةً بالربع الأول من 2026، متأثرةً بشكلٍ أساسي بتراجع مبيعات البوليمرات واليوريا. كما سجلت صافي خسائر من العمليات المتوقفة بلغ 200 مليون دولار خلال الربع مع تنفيذ خطة التخارج من أعمال البتروكيماويات واللدائن الحرارية الهندسية في أوروبا والأمريكتين.
أرباح البحري السعودية ترتفع 574% خلال الربع الثاني
على أساس سنوي إلى 2.75 مليار ريال.
“البحري” أرجعت نمو الأرباح إلى تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية في عدد من قطاعات المجموعة، إذ قفز مجمل ربح قطاع نقل النفط بنحو 1.8 مليار ريال على أساس سنوي، فيما زاد مجمل ربح نقل الكيماويات بمقدار 233 مليون ريال.
رفعت الشركة عدد الناقلات المملوكة لها بنهاية الربع الثاني إلى 107 ناقلة، بزيادة 3 ناقلات عن الربع الأول. في حين ارتفع إجمالي أسطول الناقلات الذي تشغله إلى 109 ناقلات للفترة عينها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أحمد بن علي السبيعي، في البيان المرافق للنتائج المالية، أن “البحري” أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج توسعة وتحديث أسطولها، بعد الاستحواذ على خمس ناقلات للمواد الكيميائية وبيع ناقلة نفط خام عملاقة واحدة خلال الربع الثاني.
في المقابل، واصلت الشركة خفض اعتمادها على الناقلات المستأجرة بعقود طويلة الأجل، إذ تراجع عددها إلى ناقلتين فقط بنهاية الربع الثاني، مقارنةً بـ13 ناقلة للفترة عينها من العام الماضي.
أرباح “النهدي الطبية” تتراجع 9.7% خلال الربع الثاني
على أساس سنوي، إلى 215.2 مليون ريال، الشركة عزت، في إفصاح على “تداول”، هذا التراجع إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية المرتبطة باستثماراتها المستمرة لدعم نمو الأعمال، والتوسع في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز منصات التجارة الإلكترونية. وانعكس ذلك على الربح التشغيلي، الذي انخفض خلال الربع الثاني والنصف الأول.
في المقابل، واصلت الشركة تحقيق نمو في الإيرادات، إذ ارتفعت مبيعات الربع الثاني بنسبة 5.8% إلى 2.67 مليار ريال، فيما زادت مبيعات النصف الأول بنسبة 5.9% لتصل إلى 5.47 مليار ريال، بدعم من نمو قطاع التجزئة، إلى جانب الأداء القوي لقطاع الرعاية الصحية والعمليات الإقليمية.
بنان الرياض.. الخيار الأبرز بعد فتح التملك للأجانب
يبرز مشروع “بنان الرياض” كأحد أهم الوجهات العقارية التي تجذب المستثمرين خلال الفترة الحالية، وذلك بعد دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيّز التنفيذ.
مزايا بنان الرياض كمقصد استثماري واعد
جاء تصاعد الاهتمام بالمشروع نظرًا لموقعه الاستراتيجي ومساحته الممتدة على أكثر من 10 ملايين متر مربع في قلب العاصمة الرياض، إلى جانب التنوع الكبير في النماذج السكنية التي يوفرها.
وحدات سكنية متنوعة تلائم جميع الاحتياجات
يقدم مشروع بنان الرياض أكثر من 14 نموذجًا سكنيًا تشمل:
• شقق عصرية بمساحات تبدأ من 56م² حتى 170م²
• فلل فاخرة بمساحات تتراوح بين 207م² و591م²
مدينة ذكية.. مستدامة.. متكاملة الخدمات
يمثل المشروع نموذجًا متطورًا للمدن الذكية والمستدامة، إذ يضم:
• مساحات خضراء واسعة.
• خدمات صحية وتعليمية وتجارية وترفيهية متكاملة.
• بنية تحتية تعتمد أحدث التقنيات الذكية.
• بيئة عصرية تدعم جودة الحياة.
وبفضل هذا التكامل في الخدمات والبنية التحتية، أصبح “بنان الرياض” أحد أكثر المشاريع الجاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص عقارية واعدة تتماشى مع التحولات الحديثة في السوق السعودي بعد السماح بتملك غير السعوديين.
خبرة طلعت مصطفى + الهوية السعودية
يجمع مشروع “بنان” بين خبرة مجموعة طلعت مصطفى الممتدة لأكثر من خمسة عقود في تطوير المدن المتكاملة، وبين طابع الهوية السعودية، ليقدّم نموذجًا حديثًا للحياة الحضرية المتوازنة، ويصنع مجتمعًا نابضًا بالحياة.
الإمارات تواصل تصدير الغاز المسال من الخليج العربي رغم التوترات
وظهرت أمس الأربعاء ناقلة غاز طبيعي مسال فارغة مملوكة لذراع الشحن التابعة لـ”أدنوك” في الخليج العربي، بعد أن عبرت الممر المائي مع إيقاف أجهزة بث موقعها، وفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرج”. وتمثل هذه العملية حالة عبور نادرة، إذ توقفت حركة العبور المرئية عبر المضيق فعليًا منذ تعرض ناقلة غاز مسال قطرية لهجوم في وقت سابق من الشهر الجاري.
في الوقت نفسه، تُظهر صور الأقمار الصناعية أن عمليات التحميل مستمرة، إذ رست ناقلة عند محطة التصدير في جزيرة داس في الإمارات يوم الجمعة، وفق صور التقطها القمر الصناعي “كوبرنيكوس سنتينل-2” (Copernicus Sentinel-2). وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرج” أنه لم تكن أي سفينة تبث موقعها بالقرب من المنشأة في ذلك الوقت.
تؤكد هذه التحركات أن مصدري الوقود ما زالوا يعملون على ضمان استمرار تدفق الشحنات، بعدما أدى انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى استهداف الناقلات قرب المضيق، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في أوقات السلم. كما تكثف شركات النقل إخفاء مواقع سفنها بوصفه إجراءً احترازيًا ولتجنب رصدها.
قال متحدث باسم “أدنوك” في بيان: “لا نعلق على مسائل تشغيلية محددة، بما في ذلك تخطيط الرحلات أو تحركات السفن”.
تراجع مخزونات النفط الأمريكية 7.2 مليون برميل
وذلك بأكثر من التوقعات التي أشارت إلى تراجعها 600 ألف برميل، تشير البيانات إلى استمرار عمليات السحب من مخزونات الخام الأمريكية، في ظل ارتفاع الطلب إلى جانب تعويض العجز العالمي في إمدادات الخام بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
باستثمارات 5 مليارات دولار.. تحالف أمريكي سعودي بصدد إنشاء مصفاة نفط جديدة في الخليج
كشف اتحاد “ميرا أويل”، الذي يضم شركات أمريكية وسعودية، عن المضي قدمًا في خطط إنشاء مصفاة نفط متكاملة وممر للتصدير في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، باستثمارات أولية تقدر بنحو 5 مليارات دولار، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية للطاقة بالمنطقة وسط استمرار اضطرابات تدفقات الطاقة نتيجة التوترات الإقليمية.
يضم الاتحاد كلًا من شركة “إم دابليو جي جروب” الأمريكية، ومكتب عائلة باتيل، إلى جانب شركة “بي دابليو إس”، التابعة لمجموعة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده الصناعية السعودية.
أوضح التحالف الأمريكي السعودي في بيان، أن مشروع مصفاة النفط الجديدة دخل المرحلة النهائية لاختيار موقع التنفيذ، بعد حصر الخيارات في ثلاثة مواقع داخل دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم الإعلان عن الموقع النهائي قبل نهاية عام 2026، دون الكشف عن الدول المرشحة.
بمجرد تأكيد الدولة المستضيفة للمشروع، من المتوقع أن ينتقل مشروع “ميرا أويل” إلى مرحلة التدقيق النهائي للموقع والتصميم الهندسي، مع استهداف الانتهاء من الأعمال الميكانيكية للمرحلة الأولى بنهاية عام 2029، يليها التشغيل التجريبي والتشغيل التجاري، وفقا للبيان.
من المقرر أن تبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 200 ألف برميل يوميًا، على أن ترتبط ببنية تحتية متكاملة تشمل ميناءً للمياه العميقة، ومنشآت لتخزين النفط الخام والمنتجات المكررة، إضافة إلى مرافق للتصدير البحري.
وأشار الاتحاد إلى أن المشروع سيقام بعيدًا عن المناطق القريبة من مضيق هرمز، حيث يستهدف إنشاء منصة تصدير قادرة على الوصول مباشرة إلى خطوط الشحن الدولية، وهو ما يعزز مرونة سلاسل إمدادات الطاقة.
وأضاف أن المصفاة الجديدة ستعتمد على تقنيات تكرير موفرة للطاقة، وأنظمة متقدمة للتحكم في الانبعاثات، مع دراسة دمج قدرات لمعالجة وقود الطيران المستدام وحلول إدارة الكربون ضمن مراحل التطوير المستقبلية.
الاحتياطي الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة
مواصلًا سياسة الترقب والانتظار للوقوف على تبعات الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط على التضخم الأمريكي.
وشهد التصويت على إبقاء الفائدة دون تغيير تأييد 9 أعضاء من اللجنة، في مقابل معارضة 3 أشخاص صوّتوا لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري.
وفي بيانه الصادر أمس، أبقى الاحتياطي الفيدرالي تقييمه للاقتصاد دون تغيير مقارنة ببيان يونيو، إذ كرر أن النشاط الاقتصادي “يتوسع بوتيرة قوية”، وأن نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي قويان. كما احتفظ بالتوصيف نفسه لسوق العمل، مشيرًا إلى أن مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة، فيما لم يشهد معدل البطالة تغيرًا يُذكر.
ولم يُدخل البنك المركزي أي تعديل على صياغته المتعلقة بالتضخم، الذي قال إنه “لا يزال مرتفعًا مقارنة بمستهدف اللجنة البالغ 2%، بما يعكس جزئيًا صدمات العرض التي دفعت الأسعار للارتفاع في بعض القطاعات، بما فيها الطاقة”. وكرر كذلك التزامه بتحقيق استقرار الأسعار.
وبعد صدور قرار الفيدرالي، هبط مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار لأدنى مستوى له منذ أسبوع، وصعد سعر الذهب الفوري بأكثر من 1%، وواصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية التراجع، كما قلص مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″ خسائره إلى 0.3% و”ناسداك 100” إلى 0.2%.
خلال المؤتمر الصحفي عقب صدور قرار الفائدة، أكد كيفن وارش عزم الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق هدف استقرار الأسعار، وشدد على أن البنك المركزي “لن يتهاون” في تحقيق هذا الهدف.
وقال: “بالنسبة إلى بعض الأسر والشركات والمتخصصين في الأسواق، خلّفت خمس سنوات من التضخم المرتفع انطباعًا خاطئًا، يصعب تبديده، بأن مستهدف التضخم الضمني للاحتياطي الفيدرالي كان، لسبب ما، أعلى من 2%”.
وشدد: “دعوني أكرر، ليس هناك مستهدف مرن للتضخم، ولا مستهدف ضمني مرن، ولن يكون هناك أي منهما ما دامت هذه اللجنة قائمة.. هدفنا للتضخم هو 2%”.
وعن تأثير الذكاء الاصطناعي على التضخم، أكد وارش أن الارتفاع الكبير في الإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا المتقدمة كان لافتًا، فالإنفاق الرأسمالي يمهد الطريق للنمو المستقبلي. ومع ذلك لفت إلى أنه “لا يزال من الصعب التنبؤ بالتوقيت الدقيق وحجم التأثيرات على جانب العرض”.
واشنطن تفرض عقوبات على “شبكة ابتزاز إيرانية” تفرض رسومًا على عبور هرمز
في محاولة لتخفيف قبضة طهران على الممر المائي الحيوي مع استئناف الأعمال العدائية بين البلدين.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عقوبات جديدة على “شركة الخليج للتأمين البحري” و”هيئة هرمز سيف للخدمات البحرية”، اللتين قالت إنهما تجبران السفن التجارية على شراء “تأمين” بحري إلزامي للعبور عبر هرمز.
كما فرضت الولايات المتحدة، التي تحاصر الموانئ الإيرانية في إطار مساعيها للضغط على طهران لحملها على الاستسلام، عقوبات على ثماني شركات تشغّل سفن “أسطول الظل” التي تنقل النفط الإيراني.
حاولت القوات الأمريكية مرارًا انتزاع السيطرة على المضيق من الحرس الثوري الإيراني. وأغلقت إيران الممر المائي فعليًا بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على طهران في أواخر فبراير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
أوضاع الممر المائي تقع في قلب الصراع الممتد بين الولايات المتحدة وإيران. وسعت طهران إلى ترسيخ سيطرتها على هرمز، مطالبةً السفن بالحصول على إذنها للعبور، وأطلقت النار على السفن التي لا تفعل ذلك.
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: “لن تسمح الولايات المتحدة لإيران باحتجاز التجارة العالمية رهينةً أو استخدام الشحن الدولي لتمويل إرهاب الحرس الثوري وعدوانه وقمعه”.
أكدت الولايات المتحدة باستمرار ضرورة تمتع السفن التجارية بعبور دون عوائق عبر هرمز، محذرةً من أن إيران لا يحق لها فرض رسوم عبور أو تقاضي مقابل المرور الآمن عبر أحد أهم الممرات المائية الدولية في العالم.
“ميتا” و”بلاك روك” تعتزمان الاستثمار في مركز بيانات بـ14 مليار دولار
بقدرة 1 غيغاواط في ولاية تكساس، ما يعزز موجة استثمارات في مراكز الحوسبة التي تدعم تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
سيبدأ تشغيل المنشأة عام 2028، على أن تكون “ميتا” المستأجر الوحيد لها في المرحلة الأولى، حسبما قالت الشركة يوم الثلاثاء. وستمتلك صناديق تديرها “بلاك روك” حصة 80% في المشروع المشترك، فيما تحتفظ “ميتا” بالنسبة المتبقية البالغة 20%.
ولا تشمل تكلفة التطوير البالغة 14 مليار دولار الرقائق الإلكترونية المتطورة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وعادةً ما تتراوح التكلفة الإجمالية لمركز بيانات بقدرة 1 غيغاواط بين 35 مليار دولار و50 مليار دولار.
وستسهم “ميتا” في البداية بأرض وأصول أخرى تُقدَّر قيمتها بنحو 2.3 مليار دولار، مقابل حصولها على دفعة غير متكررة بقيمة مليار دولار.
ستسهم “بلاك روك” بنحو 4.9 مليار دولار نقدًا، على أن يُموَّل جزء من حصتها عبر سندات بقيمة 12.5 مليار دولار باعتها يوم الاثنين بعد عملية طرح استمرت نحو أسبوع، وسط طلب أضعف من المتوقع من جانب المستثمرين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
