
هيئة الإحصاء: 15.2 مليون معتمر في الربع الأول 2026
شركة سعودية تطور مشروعاً سياحياً في مصر
إفصاح ترمب عن معاملاته يكشف تنفيذ أكثر من 1000 صفقة في يونيو
اليوم.. إيران وشركائها التجاريين أمام أشد عقوبات في التاريخ
“روساتوم” الروسية تعيد موظفيها إلى محطة بوشهر النووية في إيران

السعودية وفرنسا توسعان الشراكة من الاقتصاد إلى الأمن والدفاع
تدخل العلاقات السعودية الفرنسية مرحلة جديدة، فبعد أن اتسعت العلاقات بينهما خلال السنوات الأخيرة من أطر التعاون التقليدي إلى شبكة أكثر عمقاً من المصالح المشتركة، تفتح زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فرنسا، محطة جديدة في مسار العلاقات بين الرياض وباريس.
وتكتسب الزيارة أهمية إضافية في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، وفي وقت يسعى البلدان إلى ترجمة التقارب السياسي المتراكم إلى مشروعات وشراكات طويلة الأجل، والاستفادة من الزخم الذي وفره تأسيس مجلس الشراكة في 2024.
وبالتزامن مع وصول العلاقات بين الدولتين إلى عامها الـ100، تُظهر المؤشرات الاقتصادية توسعا ملحوظا في الشراكة بين البلدين، سواء عبر حركة التجارة أو نمو الاستثمارات الفرنسية في السعودية.
تتجاوز الشراكة بين البلدين المصالح الاقتصادية، وتمتد إلى تنسيق سياسي متزايد حيال مختلف ملفات المنطقة، فالسعودية تتمتع بثقل سياسي واقتصادي في العالمين العربي والإسلامي، فيما تمتلك فرنسا عضوية دائمة في مجلس الأمن، ونفوذاً داخل الاتحاد الأوروبي، وحضوراً سياسياً وعسكرياً تاريخياً في الشرق الأوسط.
أجندة اقتصادية جديدة
تقول دراسة صادرة عن مركز الخليج للأبحاث، حول العلاقات السعودية – الفرنسية، أن هذه الخصائص تعزز فاعلية العلاقة عندما يوظف كل طرف نقاط قوته، إذ تستطيع الرياض حشد التأييد والتواصل إقليمياً، فيما تستطيع باريس توسيع دائرة الدعم الأوروبي والمتعدد الأطراف.
وترى الدراسة أن هذه زيارة ولي العهد تأتي في وقت تتبلور أجندة اقتصادية جديدة بين البلدين، تشمل الاستثمار، والابتكار، والصناعة والتكنولوجيا.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين السعودية وفرنسا 12 مليار دولار في 2025، فيما ارتفعت الاستثمارات الفرنسية في المملكة من 7 إلى 19 مليار ريال، لتقترب من ثلاثة أمثال مستواها السابق.
ويتضمن برنامج زيارة ولي العهد جلسة اقتصادية تجمع كبار الرؤساء التنفيذيين الفرنسيين بالوفد الاقتصادي المرافق لولي العهد، مع تركيز على السياحة والثقافة والترفيه والطاقة والألعاب الإلكترونية، إلى جانب استثمارات “صندوق الاستثمارات العامة” والمشروعات الصناعية الكبرى.
اجتماع طاولة مستديرة
على هامش الزيارة، تستضيف العاصمة باريس اليوم الإثنين، اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي – السعودي للاستثمار، الذي تنظمه وزارة الاستثمار السعودية، بمشاركة عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى الشركات من البلدين الصديقين.
وسيتضمن الاجتماع حوارات إستراتيجية لقادة الأعمال حوّل الشراكات الصناعية، والنقل والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وغيره من القطاعات، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات.
يقول رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي محمد بن لادن، إنه من المنتظر أن يرسم 13 قطاعا رئيسيا مسار الشراكة الاستثمارية بين السعودية وفرنسا في ظل المقومات الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.
اقتصاد المستقبل
أشار إلى وجود 13 قطاعا رئيسيا تمتلك فرصا واسعة للتعاون بين الرياض وباريس، تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والرعاية الصحية والطيران والفضاء والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات الثقافية والبنية التحتية الرياضية.
قال ابن لادن إن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل هذا التكامل بين البلدين إلى شراكات صناعية مستدامة، واستثمارات مشتركة، وبناء للقدرات المحلية، وتوفير وظائف مستدامة في البلدين.
وتأتي الطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه في مقدمة المجالات المرشحة للتوسع، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والصناعات المتقدمة، وهي قطاعات تتقاطع بصورة مباشرة مع مستهدفات تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز قدراته التقنية والصناعية.
وبلغ حجم التجارة السلعية بين البلدين، باستثناء المعدات العسكرية، نحو 8.3 مليار يورو في 2025، بزيادة 11% على العام السابق، حيث بلغت الصادرات الفرنسية إلى السعودية 4.6 مليار يورو، مقابل واردات فرنسية من السعودية بـ 3.7 مليار يورو، فيما سجلت فرنسا فائضا تجاريا قدره 938 مليون يورو، وهو أول فائض لها منذ 2017، مدعوماً بصورة رئيسية بقوة صادرات قطاع الطيران والفضاء.
وتشهد السعودية حضورا متزايدا للشركات الفرنسية، إذ تعمل 180 شركة تابعة لشركات فرنسية في السعودية، فيما أنشأت 30 شركة فرنسية مقرات إقليمية في السعودية، وأصبح المستثمرون الفرنسيون حاضرين في أكثر من 25 قطاعا اقتصاديا.
تستند العلاقات الاقتصادية بين باريس والرياض إلى إطار مؤسسي آخذ في الاتساع، من أبرز مكوناته اتفاق الشراكة الإستراتيجية الموقع في ديسمبر 2024، إلى جانب الشراكة في مجال الطاقة، وخارطة طريق التعاون في الهيدروجين، واتفاقيات التعاون في الثقافة والفضاء والذكاء الاصطناعي والدفاع والفعاليات الكبرى.
كما تفتح استضافة الرياض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034 مجالا واسعا أمام الشركات السعودية والفرنسية لتطوير مشروعات مشتركة في البنية التحتية والسياحة، والنقل والرياضة والتقنية.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا بنسبة 90% خلال 5 أعوام، ليصل إلى 44.2 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 23.3 مليار ريال في 2020.

وزير الاتصالات يبحث مع قيادة “EA” مستقبل صناعة الألعاب
بحث المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال زيارته إلى باريس، مع أندرو ويلسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Electronic Arts (EA)، وعدد من قيادات الشركة، مستقبل صناعة الألعاب عالميًا، وآفاق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى وتجارب اللاعبين.
وتناول اللقاء سبل تنمية المواهب السعودية وتمكين المطورين وصنّاع المحتوى في المملكة، بما يعزز حضور السعودية في قطاع الألعاب والتقنيات المرتبطة به.
ويأتي اللقاء بالتزامن مع دخول «EA» مرحلة جديدة من مسيرتها، عقب إتمام استحواذ تحالف يضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الشركة، التي تقف وراء عدد من أشهر ألعاب الفيديو عالميًا، من بينها EA SPORTS FC وBattlefield

تاسي يرتفع 1.1% ليغلق عند 11079 نقطة
وجاء إغلاق جميع القطاعات باللون الأخضر، وتصدر قطاع الإعلام والترفيه المكاسب بنسبة 3.23%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنمو قدره 2.12% وبسيولة تجاوزت 639 مليون ريال، مدفوعا بصعود سهم معادن بنسبة 4.04% ليصل إلى 69.5 ريال.
كما صعد قطاع البنوك 1.49%، مسجلا أعلى قيمة تداولات بين القطاعات بنحو 1,069.13 مليون ريال، في ظل ارتفاع سهم الراجحي بنسبة 2.08% وسهم مصرف الإنماء بنسبة 1.45%.
وارتفع قطاع المرافق العامة 1.23% تزامنا مع إعلان الشركة السعودية للطاقة وشركة أكوا باور عن توقيع عقود أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.
وعلى صعيد الأسهم، حقق سهم الفخارية أعلى مكاسب بنسبة 9.98% مغلقا عند 19.4 ريال، تلاه سهم البحري الذي قفز بنسبة 9.45% ليصل إلى 37.3 ريال مسجلا تداولات نشطة بلغت 415.09 مليون ريال، كما ارتفع سهم سينومي ريتيل بنسبة 4.20% تزامنا مع نشاطه في قائمة الأسهم الأكثر سيولة وحجما.
وفي المقابل، سجل سهم مرنة أعلى تراجع بنسبة 4.74% ليغلق عند 8.04 ريال، تلاه سهم جدوى ريت الحرمين الذي انخفض بنسبة 2.62%، كما تراجع سهم المطاحن الرابعة بنسبة 2.20% وسهم كيمانول بنسبة 2.18%.
“بن داود” تشتري مليون سهم من أسهمهاً بقيمة 4.6 مليون ريال
لتخصيصه لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل، موضحة، أن عملية الشراء تمت خلال فترة 18 شهراً، تمثل 0.0875% من أسهم الشركة، بناءً على متوسط سعر الشراء البالغ 4.5802 ريال للسهم.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجهات الشركة لتعزيز بيئة عمل جاذبة ومحفزة، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها، وتحفيزهم على تحقيق مستويات أداء متميزة، بما يدعم مسيرة النمو ويعزز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية.
أرباح وتوزيعات
“أسمنت الشمالية” توزع 25 هللة للسهم عن النصف الأول
بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون ريال، وسيكون تاريخ الاستحقاق لمالكي أسهم الشركة حتى 27 أغسطس الجاري، على أن يبدأ التوزيع اعتباراً من 3 سبتمبر المقبل.

“السعودية للطاقة” توقع اتفاقيات 3 مشاريع بـ3.3 مليار ريال
لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، تشمل مشروع حضن ومشروع الكهفة ومشروع المويه، والتي تم توقيعها مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.
قالت الشركة السعودية للطاقة في بيانات منفصلة، إن ملكيتها في كل مشروع تبلغ 35.1%، مشيرةً إلى أن مدة الاتفاقيات 15 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري.
وبيّنت أن الاتفاقية الأولى هي لمشروع حضن، وتتضمن تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل مشروع تخزين الطاقة الكهربائية المستقل بتقنية البطاريات، وتطوير وتمويل وبناء محطة تحويلية بجهد 380 كيلو فولت وتوصيلها بالمحطة التحويلية للشبكة، بقيمة تبلغ 1.08 مليار ريال.
وأوضحت أن الاتفاقية الثانية هي لمشروع الكهفة، وتتضمن تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل مشروع تخزين الطاقة الكهربائية المستقل بتقنية البطاريات وتوصيله بالمحطة التحويلية للشبكة، بقيمة تبلغ 1.11 مليار ريال.
ولفتت إلى أن الاتفاقية الثالثة هي لمشروع المويه، وتتضمن تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل مشروع تخزين الطاقة الكهربائية المستقل بتقنية البطاريات وتوصيله بالمحطة التحويلية للشبكة، بقيمة تبلغ 1.06 مليار ريال.
“أنعام” تخفض مستحقات هيئة الزكاة إلى 51 مليون ريال
فيما كانت الهيئة تطالب مجموعة أنعام، بسداد فروقات زكوية بمبلغ 106.93 مليون ريال عن الأعوام من 1995 الى 2011، وسداد ضريبة استقطاع بمبلغ 138.94 ألف ريال عن عامي 2007 و2010.
وأوضحت المجموعة، أن ذلك التخفيض جاء بعد أن طلبت تطبيق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة في القرار الوزاري رقم 1007، مشيرة إلى أنه نتيجةً لانطباق الضوابط الواردة بالقرار الوزاري، وافقت هيئة الزكاة على تطبيق القرار، ما ترتب عليه انخفاض المبالغ المستحقة.
وأضافت أن الأثر المالي الإيجابي سيظهر على النتائج المالية للشركة في الربع الثالث للعام 2026.
“الدولية” تُوقع عقداً بقيمة 55.6 مليون ريال
حيث يتضمن العقد توفير القوى العاملة لشركة المياه الوطنية.
تبلغ مدة العقد 36 شهراً تبدأ اعتبارًا من 16 أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ أثره المالي في الانعكاس على نتائج الشركة اعتبارًا من الربعين الثالث والرابع من العام المالي 2026.
“الأندية للرياضة” تستأجر مبنى في الرياض بـ 116 مليون ريال
لمدة 20 عاماً وذلك لتطوير وتجهيز وتشغيل مركز رياضي جديد.
قالت الشركة، إن المبنى يقع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 5.2 ألف متر مربع، وإن مدة عقد الإيجار، تبدأ في أول يونيو 2027، وتنتهي في 31 مايو 2047.
ولفتت إلى أن الأثر المالي الإيجابي لهذا المشروع سيبدأ عند الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيز والحصول على التراخيص اللازمة وبدء تشغيل المركز الرياضي.
وبيّنت أنه مع توقيع هذا العقد يصبح عدد المشاريع قيد التطوير 15 مشروعاً، منها 9 مشاريع تحت الإنشاء، إضافة إلى 6 مشاريع أخرى بانتظار التراخيص اللازمة للبدء بعملية الإنشاء.
“لوازم” التابعة لـ”المصافي” تفوز بعقد قيمته 13 مليون ريال
لتنفيذ أعمال لمشروع إسكان الحرس الوطني في مدينة ينبع من باطن مجموعة بن لادن السعودية.
وتصل مدة المشروع إلى 12 شهراً، مبينة أن الأثر المالي سيظهر ابتداءً من الربع الرابع للعام 2026.
“معادن” تحصل على أول قرض دولي مشترك وتسهيلات بمليار دولار
قالت الشركة، إن الصفقة حظيت بدعم واسع من القطاع المصرفي الدولي، حيث استقطبت مشاركات من مجموعة متنوعة من البنوك الدولية عبر عدد من الأسواق المالية العالمية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا والصين واليابان، ليتجاوز حجم الطلب على التسهيلات القيمة المستهدفة بفارق ملحوظ.
وسيدعم القرض الدولي لأجل، والبالغ 500 مليون دولار، خطط معادن واستراتيجيتها للنمو وأغراضها المؤسسية العامة، بما يشمل مشاريع النمو في مختلف مجالات وقطاعات أعمالها.
كما توفر التسهيلات الائتمانية المتجددة، البالغة قيمتها 500 مليون دولار، والتي يتوقع أن تظل غير مسحوبة، فتوفر قدرة تمويلية إضافية ملتزمة بها في الوقت الذي تواصل فيه معادن تنمية أعمالها وتنفيذ استراتيجيتها للنمو على المدى الطويل.

تكاليف البناء في السعودية ترتفع 2.3% خلال يوليو
على أساس سنوي، فيما استقر المؤشر مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
عزت الهيئة ارتفاع المؤشر السنوي إلى زيادة تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 2.2%، وتكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 2.6%.
زاد الرقم القياسي للقطاع السكني في يوليو بنسبة 2.2% نتيجة ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.2%، مدفوعة بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 5.7%، وكذلك ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 1.4%، وارتفاع أسعار الطاقة 3.0%.
وشهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعا بنسبة 1.8%، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 3.9%، وأسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 2.8%.
ويعزى صعود الرقم القياسي للقطاع غير السكني إلى ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5.8%، مدفوعة بزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 7.3%، وزيادة تكاليف العمالة بنسبة 1.8%، وكذلك زيادة في تكاليف الطاقة بنسبة 3.0%.
كما شهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعا بنسبة 1.8%، وجاء هذا الارتفاع نتيجة للزيادة في أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 4.0%، وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 2.5%.
شركة ” مراكز” السعودية تطور مشروعاً سياحياً في مصر
في “سوما باي” على ساحل البحر الأحمر في مصر، بحسب ما نقلته قناة “الشرق بلومبرغ” عن مصادر مطلعة.
وستطور شركة “مراكز” للتطوير العقاري، المملوكة لـ”مجموعة فواز الحكير” السعودية، على تطوير مشروع سياحي متكامل المشروع بنظام المشاركة مع شركة “سوما باي للتنمية السياحية” مقابل حصة في الإيرادات التي من المستهدف أن تصل إلى 40 مليار جنيه.
وتستهدف “مراكز” بدء البيع في المشروع، الممتد على مساحة 100 فدان، قبل نهاية 2026، وسيضم المشروع وحدات سكنية وفندقية، إلى جانب مبانٍ تجارية، ضمن مشروع متعدد الاستخدامات يستهدف الاستفادة من النمو المتزايد في الطلب على المقاصد السياحية والعقارية بالبحر الأحمر.
هيئة الإحصاء: 15.2 مليون معتمر في الربع الأول 2026
وتوزع المعتمرين على 9.46 مليون معتمر من الداخل ما يمثل 62% من إجمالي المعتمرين، فيما بلغ عدد معتمري الخارج 5.77 مليون معتمر، حسب إحصاءات العمرة.
واستحوذت منطقة مكة المكرمة على 43% من إجمالي المعتمرين من الداخل وبعدد 4.1 مليون معتمر، ثم منطقة الرياض بـ 2 مليون معتمر.

إيران تعلن اكتشاف حقل غاز
بأكثر من 7.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بعد أشهر من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تسببت في اضطرابات حادة بقطاع الطاقة في البلاد.
وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد للتلفزيون الرسمي، الأحد، إن نحو 5.7 تريليون قدم مكعب من الكمية المكتشفة في محافظة فارس، جنوبي البلاد، قابلة للاستخراج. وأوضح أن هذه الكمية تعادل إنتاج 15 عاماً من إحدى مراحل حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل غاز في العالم، والذي تتقاسمه إيران مع قطر.
وأضاف باك نجاد أن الاكتشاف يشمل أيضاً مكثفات غازية بقيمة “عشرات المليارات من الدولارات”، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية تخطط لتطوير هذه الموارد “في أقرب وقت ممكن”.
من المرجح أن يستغرق بدء الإنتاج سنوات حيث أن حتى قبل اندلاع الحرب، كانت صناعة الطاقة الإيرانية تواجه قيوداً ناجمة عن العقوبات الغربية، ونقص الاستثمار، وانقطاعات الكهرباء.
فقدت إيران نحو ربع طاقتها اليومية لإنتاج الغاز جراء الهجمات التي بدأت في أواخر فبراير، وشملت غارات جوية استهدفت البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك حقل بارس الجنوبي. ورغم إعادة جزء من الطاقة الإنتاجية إلى الخدمة منذ ذلك الحين، حذرت الحكومة من احتمال حدوث نقص خلال الشتاء، ودعت المواطنين إلى الحد من استهلاك الطاقة.

الإمارات وروسيا تفعلان اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار
لتوسّع إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل قطاعات الخدمات والاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تجارة السلع، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
بموجب الاتفاقية، تحصل الشركات والمستثمرون في البلدين على إطار لتنظيم تجارة الخدمات والاستثمار عبر الحدود، بما يشمل خفض الحواجز أمام دخول الأسواق، وتسهيل حركة الكفاءات المهنية، وتعزيز حماية المستثمرين.
وتشمل القطاعات ذات الأولوية التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية، وفق وزارة التجارة الخارجية الإماراتية.
“أدنوك للحفر” الإماراتية تستهدف المشاركة في برنامج مصر لحفر الآبار
خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوةٍ قد تمنح الشركة الإماراتية موطئ قدم جديداً في أحد أكبر أسواق الطاقة بشمال أفريقيا، بالتزامن مع مساعي القاهرة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص اعتمادها على الواردات.
وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بحث، الأحد، مع عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لـ”أدنوك للحفر”، إقامة شراكات استراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري، تشمل تنفيذ عمليات حفر برية وبحرية ودعم برامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأفاد البيان أن الشراكة المطروحة تتضمَن تنفيذ عمليات حفر آبار نفط وغاز برية وبحرية ودعم برامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول خلال السنوات الخمس المقبلة.

“إنفيديا” ترفع أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 15%
في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة.
ستدخل الزيادات حيز التنفيذ بالنسبة إلى الأنظمة التي سيتم شحنها في أوائل العام المقبل، وستشمل أنظمة مزودة برقائق فيرا روبن وغريس بلاكويل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المراسلات المتعلقة بالزيادات لم تُعلن بعد. وأضافوا أن حجم الزيادة سيختلف بحسب جيل رقائق “إنفيديا” وتكوينات الذاكرة.
وأبلغت شركات تصنع الخوادم بموجب عقود لمشغلي مراكز البيانات الكبرى، مثل مايكروسوفت وغوغل التابعة لألفابت وأوراكل، عملاءها مؤخراً بالزيادات المرتقبة، وفقاً لبلومبرج عن أشخاص المطلعين. ولم ترد “إنفيديا” على طلبات للتعليق.
يُظهر عجز الشركة الأكثر هيمنة في صناعة الرقائق عن تثبيت الأسعار أو استيعاب ارتفاع التكاليف مدى النفوذ الذي باتت تتمتع به شركات تصنيع رقائق الذاكرة، ومنها “سامسونغ إلكترونكس” و”إس كيه هينكس” و”ميكرون تكنولوجي”، في ظل الطفرة في الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكانت شركات تكنولوجيا كبرى، بينها أبل وكوالكوم، قد قالت مؤخراً إنها اضطرت إلى رفع أسعار منتجاتها بسبب نقص الرقائق.
إفصاح ترمب عن معاملاته يكشف تنفيذ أكثر من 1000 صفقة في يونيو
شملت عمليات شراء كبيرة لأسهم شركات “بيركشاير هاثاواي”، و”فيزا”، و”ماستركارد”، و”سينتاس”، وفقاً لإفصاح مالي نُشر السبت.
بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات ما بين 78.1 مليون دولار و263.1 مليون دولار، بحسب الإفصاح الصادر عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركية، الذي يحدد نطاقاً لقيمة كل معاملة بدلاً من الكشف عن قيمتها الدقيقة.
كانت أكبر معاملة بيع في 22 يونيو، عندما باع ترمب أسهماً تتراوح قيمتها بين 5 ملايين دولار و25 مليون دولار في صندوق متداول بالبورصة تابع لـ”فانغارد غروب”.
وأجرى ترمب أكثر من 21 ألف صفقة في الأوراق المالية خلال 2025، غالباً في موجات مرتبطة بأحداث في الأسواق كان قد تسبب فيها. وتراوحت القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بين 600 مليون دولار و1.86 مليار دولار، وشملت في بعض الحالات شراء وبيع الورقة المالية نفسها في اليوم ذاته.
وقالت إدارة البيت الأبيض إنه لا توجد تعارضات في المصالح، لأن استثمارات ترمب تُدار بشكل مستقل. وكان إريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب، قد قال إن الأصول وُضعت في صندوق ائتماني أعمى.
“روساتوم” الروسية تعيد موظفيها إلى محطة بوشهر النووية في إيران
وفقاً لما نقلته وكالة “إنترفاكس” عن الرئيس التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشوف.
قال ليخاتشوف إن عدد المتخصصين الروس الذين عادوا إلى المحطة بلغ 42 شخصاً. وأضاف: “إذا سارت الأمور على ما يرام، سنرفع عدد موظفينا إلى 100 شخص هذا الخريف”، مشيراً إلى أن الوضع في المنشأة هادئ.
زيلينسكي: بوتين رفض مقترح هدنة للملاحة في البحر الأسود
لوقف الهجمات على السفن التي تنقل السلع الزراعية عبر البحر الأسود، لكن موسكو رفضت الاتفاق لأنها أرادت ضمانات بعدم استهداف بنيتها التحتية للطاقة، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال زيلينسكي، السبت، من مكتبه في كييف: “يبدو أن موقفهم هو أنهم لن يهاجموا ممر الحبوب الخاص بنا إلا إذا توقفنا عن مهاجمة قطاع الطاقة لديهم”.
كما استبعد زيلينسكي إجراء انتخابات في زمن الحرب، وهي فكرة دعا إليها الأسبوع الماضي وزير الدفاع السابق الذي يحظى بشعبية، ميخايلو فيدوروف. وقال الرئيس: “إذا أردنا تمزيق البلاد، فيمكننا المضي نحو إجراء انتخابات في خضم حرب كهذه”، واصفاً ذلك بأنه سيكون بمثابة “تسونامي” لأوكرانيا.
وأثارت إقالة فيدوروف من منصب وزير الدفاع الشهر الماضي احتجاجات في كييف ومدن كبرى أخرى، لكنها هدأت منذ ذلك الحين. وقوبلت دعوته لإجراء انتخابات برد فعل شعبي سلبي في معظمه داخل أوكرانيا، حيث سلط منتقدون الضوء على تهديد الهجمات الروسية والصعوبات التي تواجه ضمان مشاركة ملايين الأشخاص الذين شردتهم الحرب في التصويت.
اليوم.. إيران وشركائها التجاريين أمام أشد عقوبات في التاريخ
من المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا للإعلان رسميا عن تفاصيل العقوبات التي ستفرضها واشنطن، حيث ستنقل إدارة الرئيس دونالد ترمب بعد 6 أشهر من المواجهة العسكرية نقل معركتها إلى الاقتصاد، وذلك في رهان على أن يؤدي تشديد الحصار وخنق صادرات النفط وملاحقة شركاء طهران التجاريين إلى دفعها نحو اتفاق ينهي الحرب، بعدما أخفقت الضربات العسكرية في انتزاع تنازلات منها.
لكن هذه الإستراتيجية تفتح في المقابل بابا لمواجهة أكثر تعقيداً، إذ تراهن إيران في مواجهة العقوبات على أوراق لرفع كلفة الضغط على واشنطن والاقتصاد العالمي، في مقدمتها مضيق هرمز ومحاولة تعطيل منشآت الطاقة في الخليج، لكن دول مجلس التعاون الخليجي في حياد ولديها أيضا تاريخ من التعامل مع الأزمات وكيفية تجاوزها.
قبيل إعلان الحزمة الأمريكية الجديدة، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التهديدات، معتبراً أن عودة واشنطن إلى العقوبات بعد العمليات العسكرية تكشف عن فشل إستراتيجيتها.
قال عراقجي إن “انتقالهم من العمليات العسكرية إلى طرح الخطط القديمة نفسها يظهر أنهم في حالة يأس”، مضيفاً أن العقوبات والحصار والتحركات العسكرية السابقة لم تنجح في دفع إيران إلى التراجع.
أكد أن طهران لن تدخل في مفاوضات تحت الضغط، داعياً الولايات المتحدة إلى التعامل معها باحترام للوصول إلى ما وصفه بـ”حل قائم على العدالة والشرف”.
يعكس الموقف الإيراني استمرار حالة التحدي رغم الخسائر البشرية والاقتصادية التي تكبدتها البلاد منذ بداية الحرب، إذ قتل آلاف الأشخاص في الغارات الجوية، فيما تعرضت البنية التحتية الإيرانية لضربات متكررة.
على الجانب الآخر، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الضغط الأمريكي بدأ يترك آثاراً ثقيلة على الاقتصاد الإيراني، مهدداً بدفع البلاد نحو واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية خلال عقود.
فمنذ اندلاع الحرب، تراجعت القوة الشرائية للإيرانيين مع تجاوز التضخم مستوى 80 %، فيما فقدت العملة الإيرانية نحو 30 % من قيمتها منذ بداية العام، بعد أن كان انهيار الريال قد أشعل احتجاجات واسعة حتى قبل اندلاع المواجهة العسكرية.
الأكثر تأثيرا أن محافظ البنك المركزي الإيراني قال إن صادرات النفط “توقفت فعلياً” نتيجة الحصار الأمريكي، ما يعني حرمان الحكومة من مصدرها الرئيسي للعملات الأجنبية والإيرادات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا