تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال أغسطس 2026، ليسجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات “PMI” أعلى قراءة له في 6 أشهر، بدعم من تحسن الطلب المحلي وارتفاع النشاط التجاري.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في أغسطس، مقابل 53.1 نقطة في يوليو، ليواصل القطاع الخاص غير النفطي توسعه للشهر الخامس على التوالي، رغم بقاء القراءة دون متوسط الدراسة طويل الأجل البالغ 56.8 نقطة.
يذكر أن مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في أداء القطاع الخاص غير النفطي وفقا لمؤشر مديري المشتريات.
جاء التحسن مدفوعًا بارتفاع النشاط التجاري بأسرع وتيرة في 7 أشهر، مع استفادة الشركات من تحسن أحجام المبيعات وتعافي ظروف السوق، كما واصلت الطلبات الجديدة نموها للشهر الخامس على التوالي.
في المقابل، ظل الطلب الخارجي يمثل نقطة ضعف، إذ تراجعت الطلبات الدولية بشكل حاد وبوتيرة أسرع من يوليو، في ظل استمرار التوترات الإقليمية، بينما أفادت بعض الشركات بوجود تحديات أمام المبيعات نتيجة المنافسة الشديدة وفائض العرض.
وأظهرت بيانات المؤشر استمرار تحسن سوق العمل، مع ارتفاع أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي، إلا أن وتيرة خلق الوظائف ظلت متواضعة، بالتزامن مع انخفاض الأعمال المتراكمة للشهر الثالث، بما يشير إلى توافر طاقة إنتاجية كافية لدى الشركات لتلبية الطلب المتزايد.
وشهدت سلاسل الإمداد تحسنًا خلال أغسطس، مدعومة بزيادة جهود توفير السلع محليًا وتحسن استجابة الموردين، فيما رفعت الشركات مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير، بالتزامن مع ارتفاع متطلبات الإنتاج.
لا تزال ضغوط التكلفة مرتفعة، إذ أشارت الشركات إلى ارتفاع تكاليف المواد والنقل، فيما زادت تكاليف الموظفين بأقوى وتيرة منذ فبراير، نتيجة جهود الاحتفاظ بالموظفين والزيادات القائمة على الأداء.
في المقابل، ارتفعت أسعار الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ مارس، في ظل قيود المنافسة على قدرة الشركات على تمرير ارتفاع التكاليف إلى أسعار البيع، ما يشير إلى استمرار الضغوط على هوامش أرباح الشركات.
كما ارتفعت ثقة الشركات بشأن النشاط خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى أعلى مستوى في 7 أشهر، مع توقع غالبية الشركات التي شملتها الدراسة زيادة النشاط، مقابل 2% فقط توقعت تراجعه، مدفوعة بمرونة نشاط السوق والدعم المالي ومشروعات التنمية الإقليمية.
قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة يعزز الرأي القائل إن الاقتصاد غير النفطي يحافظ على زخم إيجابي خلال الربع الثالث من العام.
وأضاف أن الطلب المحلي لا يزال محركًا مهمًا للنمو، ويوفر أساسًا متينًا للشركات، في وقت تمتلك فيه الشركات قدرة كافية للاستجابة للطلب المتزايد دون اختناقات تشغيلية كبيرة.
وأشار الغيث إلى أن تحسن توقعات الأعمال يوفر إشارة إيجابية للفترة المتبقية من العام، مع استمرار الدعم المالي ومشروعات التنمية كركائز مهمة لنشاط القطاع الخاص، موضحًا أن تحسن الثقة ينعكس على الاستثمار والتوظيف.
يُعد مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات مؤشرًا اقتصاديًا شهريًا تعده مجموعة “S&P Global” من خلال استطلاع آراء مديري المشتريات في نحو 400 شركة من شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، ويغطي قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
