كشف البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى 28.418 مليار دولار، بما يعادل نحو 1.454 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 27.965 مليار دولار ما يعادل 1.378 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وجاء ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالتزامن مع صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى نحو 51.1934 جنيه بنهاية يوليو، مقابل 49.2763 جنيه بنهاية يونيو.
وفق بيانات المركزي، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك، إلى نحو 5.146 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 4.939 تريليون جنيه في يونيو.
في المقابل، ارتفعت الالتزامات الأجنبية إلى 3.691 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 3.591 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق.
يُعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية لقياس قوة واستقرار القطاع المصرفي، إذ يمثل الفارق بين إجمالي الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية.
في سياق متصل، ارتفعت السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي إلى 15.499 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
فيما تراجع المعروض النقدي في السوق المصرية بشكل طفيف إلى 4.489 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 4.492 تريليون جنيه في يونيو.
كما انخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.631 تريليون جنيه، مقابل 1.649 تريليون جنيه.
في الوقت نفسه، ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى نحو 2.858 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 2.842 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
