“هيوماين” السعودية تبحث عن خبراء للتحضير لطرح عام
عُمان توقّع رسميًا عقد مشاركتها في إكسبو 2030 الرياض
“أوبك+” يُبقي سياسة إنتاج النفط دون تغيير في أكتوبر منهيًا سلسلة زيادات استمرت 6 أشهر
الغيص: تلبية نمو الطلب المتوقع على النفط تتطلب 18 تريليون دولار حتى 2050
العراق يرفع الطاقة التصديرية للنفط إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا
السعودية والإمارات تقودان تعافي عقود المشاريع خليجيًا بالنصف الأول
قادت السعودية والإمارات تحول سوق عقود المشاريع في دول الخليج نحو التعافي خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن تعرضت السوق لما يشبه التوقف المؤقت بسبب تصاعد أحداث الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
وتسارعت دورة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج، بعد توقف مؤقت تزامن مع اندلاع حرب إيران، لترتفع قيمة العقود الممنوحة للمشروعات بنسبة 23% في النصف الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 139 مليار دولار.
وبحسب تقرير صادر عن بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني، فإن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وترسية العقود ومسحه الخاص لخطط الشركات تشير إلى انتقال اقتصادات الخليج من مرحلة تأجيل القرارات الاستثمارية في بداية حرب إيران إلى زيادة الاستثمارات المخطط لها، ثم إلى تعزيز الإنفاق الفعلي.
وتظهر بيانات المسح الذي أجراه البنك، أن قيمة الاستثمارات المخطط لها منذ بداية عام 2026 وحتى الآن بلغت بالفعل مستويات عام 2025 بأكمله، بحسب التقرير الذي أعده فريق باحثين بقيادة كارلا سليم، كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط وباكستان لدى “ستاندرد تشارترد”.
تعافٍ مستدام للإنفاق على المشروعات
يكتسب تسارع الاستثمار والإنفاق على المشاريع أهمية إضافية هذا العام، نظرًا لقدرته على دعم اقتصادات المنطقة التي تعاني من تداعيات الصراع.
وبحسب، تقرير “ستاندرد تشارترد” فإن توقف قرارات الاستهلاك والاستثمار دفع نمو القطاعات غير النفطية في الخليج إلى ما دون متوسطاته المسجلة منذ جائحة كورونا، لكن التقرير يرى أن عودة الإنفاق الفعلي على المشروعات تدعم توقعاته بتعافٍ مستدام، حتى مع استمرار التقلبات الجيوسياسية.
جاء التعافي بعد تراجع حاد بين مارس ومايو، حين هبط عدد إعلانات مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الشرق الأوسط 67% على أساس سنوي إلى 191 مشروعًا، من مستوى قياسي بلغ 580 مشروعًا في الفترة نفسها من 2025، فيما انخفضت قيمة الإنفاق الرأسمالي المعلن من نحو 15 مليار دولار إلى ما دون 3 مليارات دولار، وفقًا للتقرير.
السعودية تقود التعافي
وتظهر بيانات “ميد بروجكتس” التي أوردها التقرير انعكاس الاتجاه سريعًا، إذ ارتفعت قيمة العقود الممنوحة في دول الخليج 30% في الربع الثاني وحده إلى 59.4 مليار دولار، وقادت السعودية التعافي مع قفزة بنسبة 54% في العقود خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى 30 مليار دولار، بعدما كانت قد تراجعت 49% في الربع الأول.
وعلى مستوى النصف الأول، حافظت الإمارات على أكبر قيمة للعقود عند 67.7 مليار دولار، بزيادة 18%، بينما بلغت العقود في السعودية 41.5 مليار دولار، بانخفاض طفيف نسبته 1%.
وسجلت عُمان والكويت وقطر زيادات قوية بلغت 228% و179% و46% على التوالي، ما اعتبره “ستاندرد تشارترد” دليلًا على أن التعافي لم يقتصر على أكبر اقتصادين في المنطقة.
البنية التحتية والتكنولوجيا في الصدارة
ويرى البنك أن استمرار ترسية المشروعات خلال فترة اتسمت بارتفاع عدم اليقين الجيوسياسي يعكس مواصلة الحكومات والصناديق السيادية تنفيذ برامج الاستثمار المرتبطة بخطط التنويع الاقتصادي. ولا تزال البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا تستحوذ على جانب كبير من الاستثمارات، إلى جانب زيادة الاهتمام بالإنفاق الدفاعي.
ويستند جانب من هذا الإنفاق إلى قوة المراكز المالية للصناديق السيادية الخليجية، إذ بلغت قيمة صفقاتها نحو 53.9 مليار دولار في النصف الأول من 2026، وهي الأعلى في بيانات التقرير الممتدة منذ بداية 2021، ما يوفر دعمًا إضافيًا لخطط الاستثمار الحكومية والخاصة في المنطقة.
تحويلات الأجانب في السعودية ترتفع 4% في يوليو
على أساس سنوي، لتصل إلى قيمة التحويلات إلى 14.3 مليار ريال.
وأشارت بيانات “ساما” إلى ارتفاع تحويلات الأجانب بنسبة 4% خلال شهر يوليو الماضي، على أساس شهري.
في المقابل، انخفضت تحويلات السعوديين بنسبة 6% خلال شهر يوليو 2026 لتصل إلى 6.2 مليار ريال، مقابل تحويلات الشهر المماثل من العام الماضي التي بلغت 6.6 مليار ريال، كما تراجعت تحويلات السعوديين بنسبة 6% مقارنة بتحويلات شهر يونيو من العام الجاري.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فان البنوك المحلية باعت نحو 74.8 مليار ريال خلال يوليو الماضي، تم تحويلها إلى نقد أجنبي لعملاء آخرين داخل المملكة بانخفاض 34% على أساس شهري، وبزيادة بلغت نسبتها 4.2%، عن مبيعات النقد الأجنبي في يوليو من عام 2025 التي بلغت نحو 71.8 مليار ريال.
وعن بيانات النصف الأول من عام 2026، ارتفعت تحويلات الأجانب بنسبة 1.95% على أساس سنوي لتسجل 85.3 مليار ريال.
مبيعات نقاط البيع بالسعودية تستقر عند 14.2 مليار ريال
خلال الأسبوع الماضي، وهي نفس القيمة المسجلة في الأسبوع الذي سبقه، لكن عدد العمليات المنفذة تراجع إلى نحو 237.3 مليون عملية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 249.7 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
حسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 14.2% وبقيمة 2.02 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 11.8% وبقيمة 1.67 مليار ريال.
فيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن، فقد تصدرت الرياض بنحو 5.13 مليار ريال، ما يمثل 36.2% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.80 مليار ريال وبنسبة 12.7%.
“الطاقة” ومدن توقعان مذكرة لإنشاء محطة ضغط غاز طبيعي
وتوزيعه عبر الصهاريج في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام.
تهدف المذكرة إلى توفير خدمة الغاز الطبيعي المضغوط في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، والمدينة الصناعية الأولى بالأحساء، والمصانع المجاورة لهما، من خلال صهاريج لتوزيع الغاز المضغوط على المنشآت الصناعية المستهدفة.
وتسهم المذكرة في تعزيز كفاءة إمدادات الغاز الطبيعي وموثوقيتها، ودعم احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة.
تاسي يرتفع 0.3% ليغلق عند 11069 نقطة
وعلى صعيد أداء القطاعات، جاء إغلاق 16 قطاعا باللون الأخضر، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه الذي صعد 1.67%، مدعومًا بصعود سهم الأبحاث والإعلام بنسبة 2.40%، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.48%، وصعد قطاع الاتصالات 0.81%، وبلغت مكاسب قطاع المواد الأساسية والطاقة 0.19% 0.14% على التوالي.
وفي المقابل، تصدر قطاع الصناديق العقارية المتداولة الخسائر بنسبة تراجع بلغت 0.41%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.21%، وهبط قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.17%.
وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، سجل سهم المصافي ارتفاعا نسبته 7.41% ليغلق عند 58 ريالًا، وصعد سهم بنان 4.17%، وارتفع سهم وفرة بنسبة 3.23%. وسجل سهم ساسكو ارتفعا نسبته 3% ليصل إلى 44.7 ريال، وأغلق سهم كابلات الرياض مرتفعا 2.59% عند مستوى 107 ريالات.
وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم لدن قائمة التراجعات بعد هبوطه 5.91% ليغلق عند 2.07 ريال، تلاه سهم الرياض ريت بنسبة 4.06%، وسهم أرماح بنسبة 2.94%، وجاء تراجع سهم أرماح تزامنًا مع تسجيله أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 51.2 ريال، كما انخفض سهم التعاونية بنسبة 33.31% ليصل إلى 90.7 ريال، وذلك بعد إعلان الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال، واحتساب تداول لنسبة التذبذب للسهم على أساس سعر 90.65 ريال.
“هيوماين” السعودية تبحث عن خبراء للتحضير لطرح عام
في مؤشر على انتقال خطط الإدراج في البورصة من مرحلة الطموح إلى الإعداد.
قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي للشركة، في منشور على منصة “لينكد إن” إنه يبحث عن “مجموعة صغيرة من الأفراد الاستثنائيين للانضمام إلى فريق التحضير للطرح العام الأولي”، على أن يتمتع المرشحون بخبرة في شركات الاستشارات الإدارية الكبرى، إلى جانب خبرة في التحضير للاكتتابات، غير أن المنشور لم يتضمن أي تحديث للجدول الزمني، أو حجم الطرح المحتمل.
يمثل الإعلان إشارة علنية إلى بدء “هيوماين” بناء قدرات داخلية للإدراج، علمًا بأن أمين كان قد كشف في أكتوبر من العام الماضي أن الشركة تستهدف طرح أسهمها في السوق السعودية إلى جانب سوق عالمية خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات.
“الجوف” تعتزم زيادة رأسمالها 15% بأسهم جديدة
وتقدمت شركة الجوف للتنمية الزراعية السعودية بطلب إلى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها لزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، من 300 مليون ريال إلى 345 مليون ريال عن طريق إصدار 4.5 مليون سهم عادي جديد، حيث سيتم الاكتتاب في كامل الأسهم الجديدة من قبل شركة المنجم للأغذية، بسعر 52.5 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية 236.25 مليون ريال
أرباح وتوزيعات
“التعاونية للتأمين” ترفع رأسمالها بنسبة 50%
ليصل إلى 2.25 مليار ريال، عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل سهمين.
عزت الشركة أسباب الزيادة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة.
وسيتم تمويل قيمة الزيادة الجديدة من خلال رسملة 750 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وسيكون تاريخ الأحقية في الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة حتى 3 سبتمبر الجاري.
“زجاج” توزع 75 هللة للسهم عن النصف الأول 2026
بقيمة إجمالية 24.7 مليون ريال، وسيكون تاريخ الاستحقاق لمالكي أسهم الشركة حتى 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ صرف الأرباح اعتبارًا من 10 نوفمبر المقبل.
شركة ” الرازي” التابعة لـ”سابك” تحصل موافقة حكومية لتخصيص اللقيم لإنشاء مصنع ميثانول
بطاقة إنتاجية مقدارها 1.8 مليون طن سنويًا في مدينة الجبيل الصناعية.
قالت “سابك” في بيان، إن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجيتها والتي تهدف إلى تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد والتركيز على أعمالها الرئيسية لتعظيم العائد على مساهميها على المدى البعيد.
مصرف الراجحي يجمع 600 مليون دولار من طرح صكوك
من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار، مشيرًا إلى أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 10 سبتمبر الجاري.
وبلغ العائد على الصك 6.232% سنويًا، فيما تصل مدة الاستحقاق إلى عشر سنوات ونصف، مع إمكانية استردادها بعد انقضاء نصف هذه المدة بشروط.
وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 3000 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك
وسيتم إدارج هذه الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
“DBS” تتجه للاستحواذ على شركتي ذكاء اصطناعي
وهما كلاودينج لأنظمة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، وﻛﻼودﻧﺞ أﻧﺘﻠﻴﺠﻴﻨﺲ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ، في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في مجالات حلول الذكاء الاصطناعي.
وذكرت “دي بي إس” أن الشركتين المستهدفتين بالاستحواذ تعتبران من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، وشاركت في عدد من أكبر برامج التحول الرقمي في المنطقة بالشراكة مع مؤسسات من الطبقة الأولى.
وأضافت الشركة أنها ستعين مستشارين مختصين لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة.
“مسار” تعلن انتهاء اتفاقيتي حجز لبيع قطعتي أرض دون إتمام البيع
الموقعة مع مجموعة موسى عبدالعزيز الموسى وأولاده العقارية القابضة لبيع قطعتي أرض ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة، دون إتمام صفقتي البيع.
وأوضحت الشركة، أنها ستحتفظ بمبلغ العربون المستلم مقابل الحجز حسب شروط الاتفاقية، لافتةً إلى أنه سيتم الاعتراف بمبلغ العربون المستلم ضمن الإيرادات الأخرى.
وبيّنت أنه نظرًا لجاذبية الاستثمار في وجهة مسار وقوة الطلب على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، تثق الشركة بقدرتها على إبرام صفقات أخرى لنفس قطعتي الأرض.
ووقعت “مسار” في سبتمبر 2025، اتفاقيتي حجز لبيع قطعتي أرض يبلغ إجمالي مساحتهما 4886 مترًا مربعًا ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 438.8 مليون ريال.
“بنان” و”أرماح” توقعان عقدًا بـ110 ملايين ريال لتطوير وتشغيل نادٍ رياضي
في مدينة الرياض.
قالت الشركتان في بيانين لهما على تداول، إن مدة العقد 20 عامًا ملزمة للطرفين، حيث تقوم بموجب العقد شركة إعمار الوصيل المتميزة التابعة لشركة بنان بتطوير الأرض المملوكة لها، والواقعة بمدينة الرياض، وذلك لتطوير نادٍ رياضي مكتمل التجهيزات وجاهز للتشغيل، باستثناء الأثاث المتحرك والمعدات الرياضية.
وستقوم شركة أرماح الرياضية باستئجار النادي الرياضي بموجب عقد إيجار طويل الأجل لمدة 20 عامًا، بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 5.52 مليون ريال.
ما الذي يجعل “بنان الرياض” وجهة مفضلة للمستثمر الأجنبي؟
برز مشروع “بنان الرياض” كأحد أبرز الوجهات العقارية المرشحة لاستقطاب المستثمرين، تزامنًا مع بدء تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار؟
ومع دخول النظام الجديد حيّز التنفيذ، أتاحت الهيئة العامة للعقار استقبال طلبات التملك عبر منصة “عقارات السعودية” للمقيمين وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات الأجنبية، وفق ضوابط وإجراءات تنظيمية محددة.
ويحظى مشروع “بنان الرياض” باهتمام متزايد بفضل موقعه الاستراتيجي في العاصمة الرياض، إذ يمتد على مساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع، ويوفر خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المشترين والمستثمرين.
ويضم المشروع أكثر من 14 نموذجًا سكنيًا تشمل شققًا بمساحات تتراوح بين 56 و170 مترًا مربعًا، إلى جانب فلل بمساحات تبدأ من 207 أمتار مربعة وتصل إلى 591 مترًا مربعًا.
كما يمثل المشروع نموذجًا للمدن الذكية والمستدامة، من خلال توفير مساحات خضراء واسعة، وخدمات صحية وتعليمية وتجارية وترفيهية متكاملة، إضافة إلى بنية تحتية تعتمد أحدث التقنيات، بما يعزز جودة الحياة ويزيد من جاذبيته الاستثمارية.
ويجمع “بنان الرياض” بين خبرة مجموعة طلعت مصطفى الممتدة لأكثر من 50 عامًا في تطوير المدن المتكاملة، وبين الهوية السعودية، لتقديم مجتمع عمراني حديث يجمع بين جودة المعيشة وفرص الاستثمار طويلة الأجل.
“أوبك+” يُبقي سياسة إنتاج النفط دون تغيير في أكتوبر منهيًا سلسلة زيادات استمرت 6 أشهر
استكمل بها تحالف المنتجين التراجع عن تخفيضات طوعية قدرها 1.65 مليون برميل يوميًا.
يشمل القرار سبع دول هي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، وذلك بعد انسحاب الإمارات من منظمة “أوبك” في مايو.
وجددت الدول الأعضاء في التحالف التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، مضيفة أنها ستواصل عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، على أن يكون الاجتماع المقبل في 4 أكتوبر.
واتفق الأعضاء السبعة في أغسطس على زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر. إلا أن هذه الزيادات لا تزال اسمية إلى حد كبير بسبب الحرب، التي حالت دون تمكن دول الشرق الأوسط من تنفيذها عمليًا.
وقالت “أوبك” في تقريرها الشهري الصادر في أغسطس إن إنتاج الخام من دول “أوبك+” ارتفع بمقدار 1.42 مليون برميل يوميًا خلال يوليو، ليصل إلى نحو 37.66 مليون برميل يوميًا، بحسب المصادر الثانوية التي تعتمدها المنظمة.
الغيص: تلبية نمو الطلب المتوقع على النفط تتطلب 18 تريليون دولار حتى 2050
أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، هيثم الغيص أن المنظمة تضع ضمان استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية على رأس أولوياتها الاستراتيجية، مشددا على أن سياسات “أوبك” لا تستهدف توجيه أو تحديد اتجاهات أسعار النفط.
وكشف الغيص في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، عن لجوء أعضاء في المنظمة إلى اعتماد “حلول ومسارات لوجستية بديلة” بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، لتخفيف وطأة قيود الإمدادات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز وضمان استمرار تدفقات الطاقة للأسواق العالمية.
وحذر الأمين العام لـ “أوبك”، من خطورة نقص التمويل في القطاع التقليدي، مشيرًا إلى أن تلبية النمو المتوقع في الطلب العالمي تتطلب ضخ استثمارات نفطية تراكمية تصل إلى 17.7 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وأفاد بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط سنويا ليصل إلى 124 مليون برميل يوميا بحلول 2050، مدفوعا بالزيادة السكانية المتوقعة بمقدار 1.4 مليار نسمة، وتضاعف حجم الاقتصاد العالمي، والتوسع الحضري المستمر.
ونوه إلى أن مصادر الطاقة تتكامل ولا تتصارع، شارحا أن تصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكونات الشبكة الكهربائية يعتمد كليا على مشتقات النفط والبلاستيك، مبينا أن 655 مليون شخص حول العالم يفتقرون للكهرباء وملياري نسمة يعانون من فقر الوقود الآمن للطهي، ما يستدعي تبني نهج شامل يستوعب جميع مصادر الطاقة، والتقنيات، والشعوب.
ويتوقع الغيص، نمو الطلب العالمي على النفط بمعدل 600 ألف برميل يوميا في عام 2026، تقوده اقتصادات آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، في مقابل توسع مرتقب في إنتاج السوائل النفطية من خارج تحالف “أوبك+” بمقدار 600 ألف برميل يوميا ليصل إلى 54.8 مليون برميل يوميا بقيادة البرازيل والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين.
العراق يرفع الطاقة التصديرية للنفط إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا
وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف وزير النفط العراقي باسم خضير، أن “العراق تمكن من تصدير 3 ملايين برميل نفط يوميًا منذ مطلع شهر سبتمبر الحالي”، لافتًا إلى أن “الحكومة تخطط لرفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين برميل نفط يوميًا بعد إكمال الخطوط الاستراتيجية الممتدة نحو فيشاخبور وبانياس، فضلًا عن منافذ التصدير في مضيق هرمز”، بحسب ما نقلته الوكالة.
سجّلت صادرات العراق من النفط خلال أغسطس أعلى مستوى منذ بدء الحرب مع إيران عند نحو 2.2 مليون برميل يوميًا، وفقًا لعلي نزار، المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية “سومو”، الذي أكد أن الشركة نجحت خلال الأزمة في الحفاظ على تدفقات التصدير، رغم اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
عُمان توقّع رسميًا عقد مشاركتها في إكسبو 2030 الرياض
لتؤكد حضورها في المعرض العالمي المرتقب بالعاصمة السعودية.
ويُقام إكسبو 2030 الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031.
ويمهد توقيع العقد لبدء عُمان استعداداتها التنظيمية والتشغيلية للحدث العالمي. كما يتيح لها تطوير جناحها وبرامجها والتجارب التي ستقدمها للزوار.
وقّع العقد وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة والمفوّض العام لجناح عُمان سعيد البوسعيدي. كما وقّعه الرئيس التنفيذي لإكسبو 2030 الرياض المهندس طلال المرّي.
وأعقب مراسم التوقيع جولة في موقع إكسبو 2030 الرياض، حيث تتواصل أعمال التطوير بوتيرة متسارعة.
وشملت الجولة زيارة الموقع المخصص لجناح السلطنة في المعرض.
وقال البوسعيدي إن توقيع العقد يمثل محطة مهمة في استعدادات السلطنة للمشاركة.
وأضاف أن المشاركة تجسد عمق الروابط الأخوية والتعاون الوثيق بين عُمان والسعودية.
وأشار إلى أن جناح السلطنة سيبرز إرث عُمان وثقافتها ومنجزات أبنائها وتطلعاتهم المستقبلية.
العراق يستهدف شمول جميع مواطنيه بالضمان الصحي خلال 15 عامًا
بينما تعمل بشكل تدريجي لتحقيق هذا الهدف عبر رفع عدد المشمولين إلى 5 ملايين مواطن خلال العام الجاري، بحسب علي أحمد، رئيس الهيئة.
وأوضح أحمد، خلال مقابلة مع “الشرق بلومبرج”، أن الهيئة انتقلت من المنظومة الورقية، التي شملت أكثر من 650 ألف مواطن، إلى نظام رقمي متكامل.
وذكر أن الهيئة تدرس إدخال شركات متخصصة في إدارة المطالبات الطبية (TPA) لتدقيق الخدمات والفحوصات وفق بروتوكولات علاجية، والحد من المبالغة في تقديم بعض الخدمات، بما يدعم استدامة النظام وتوسيع نطاق تغطيته.
“المركزي الأوروبي” يتجه لرفع الفائدة مجددًا وسط تضخم يتجاوز 3%
في خطوة تبدو شبه محسومة، ما يسلط الضوء على مدى استعداد مسؤولي السياسة النقدية لاتخاذ خطوة ثالثة في وقت لاحق من العام.
يُتوقع أن تؤكد زيادة مرتقبة لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس موقع “المركزي الأوروبي” بوصفه البنك المركزي الأكثر تشددًا بين دول مجموعة السبع، بعدما أُشير إلى هذه الخطوة على نطاق واسع، ما يرجح أن النقاش بدأ يتحول بالفعل إلى مدى الحاجة إلى إقرار زيادة أخرى (للمرة الثالثة).
يتخذ صناع السياسة النقدية، العائدون لتوهم من عطلتهم الصيفية الطويلة والمزودون بتوقعات فصلية جديدة، قرارهم المرتقب وسط استمرار الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وتجدد ارتفاع تكاليف الوقود، في منطقة لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة.
أظهرت بيانات حديثة ارتفاع التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس إلى 3.3%، وهي أسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات وأعلى بوضوح من المستوى المستهدف البالغ 2%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
