قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من جلسة تداول الخميس 10 سبتمبر وحتى نهاية جلسة 24 سبتمبر 2026، في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حكم بيع بالمزاد على بعض أصول الشركة، وما كشفته دراسة الهيئة للقوائم المالية والإفصاحات المنشورة عن مؤشرات جوهرية بشأن مركزها المالي والتشغيلي والقانوني، تشكك في قدرتها على الاستمرار في النشاط.
طالبت الهيئة الشركة، خلال فترة وقف التداول، بتقديم خطة مستقبلية تتضمن موقف النشاط في ظل الظروف الحالية، وتأثير إجراءات تنفيذ حكم البيع على أصولها ومعداتها المستخدمة في النشاط وقدرتها على الاستمرار والطاقة التشغيلية والإنتاجية، إلى جانب الإجراءات التي تعتزم اتخاذها والتمويل المطلوب والجدول الزمني للتنفيذ.
كما ألزمتها بتقديم بيان قانوني شامل من المستشار القانوني عن جميع الدعاوى والمنازعات القائمة وتأثيرها المحتمل على المركز المالي والأصول والقدرة على الاستمرار.
وأظهرت دراسة الهيئة للقوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وجود مؤشرات جوهرية تثير شكوكًا بشأن قدرة الشركة على الاستمرار، من بينها بلوغ الخسائر المتراكمة نحو 156.9 مليون جنيه، مقابل رأس مال مصدر ومدفوع بنحو 41.6 مليون جنيه، وحقوق مساهمين بنحو 83.2 مليون جنيه، فيما بلغ رأس المال العامل نحو 107 ملايين جنيه بالسالب.
كما أشارت الهيئة إلى أن حقوق المساهمين ستتحول إلى عجز بنحو 106.9 مليون جنيه عند استبعاد فائض إعادة تقييم الأصول البالغ نحو 190 مليون جنيه، فضلًا عن ملاحظات تتعلق بالإفصاح عن القيود والرهونات على الأصول الثابتة، والتي تمثل نحو 91% من إجمالي أصول الشركة، وملاحظات أخرى على الالتزامات والمخصصات والإفصاحات المحاسبية.
تعود هذه التطورات إلى إفصاح “الأهرام للطباعة” الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات حجز وبيع في المزاد العلني على بعض ماكينات مصنعها، استنادًا إلى إجراءات حجز لصالح وحدة المطالبات القضائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، على خلفية الدعوى رقم 224 لسنة 18 والمقامة بسبب مديونية لصالح بنك قطر الوطني (QNB)، والتي قضت بإلزام الشركة بأداء مبلغ قدره 62.34 مليون جنيه، إلى جانب مطالبات قضائية لصالح المحكمة الاقتصادية بإجمالي 4.78 مليون جنيه.
وفقًا لإفصاح الشركة الذي استندت إليه الهيئة، تم التنفيذ على ماكينات موجودة، وبصفة خاصة ماكينات العنبر رقم (1)، والتي تمثل نحو 50% من ماكينات الشركة، كما جرى إخراج بعض الماكينات من المصنع بعد تفكيكها، بينما استمرت إجراءات استخراج باقي الماكينات محل التنفيذ.
وأشارت الشركة كذلك إلى منع العاملين والموظفين من دخول مقر المصنع، بدعوى تعيين الراسي عليه المزاد حارسًا على المعدات المتبقية.
ورأت الهيئة أن هذه التطورات، إلى جانب إزالة بعض الماكينات والإفصاح عن التنفيذ على أصول الشركة، لها أثر جوهري على الأصول الثابتة وحقوق المساهمين ونتائج الأعمال والقدرة الإنتاجية واستمرارية النشاط.
في نهاية فترة وقف التداول، ستُعرض حالة الشركة على لجنة القيد بالبورصة للنظر فيها في ضوء المستندات والبيانات ومدى الالتزام بالمتطلبات، مع احتفاظ البورصة بحقها في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بما في ذلك ما يتعلق باستمرار القيد أو الشطب الإجباري أو إعادة التداول بحسب الأحوال.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
