أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منحة تدريبية للشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات،وذلك بهدف تعزيز القدرة التصديرية للشركات وتسهيل نفاذ منتجاتها للأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين للوزارة، لتوفير الدعم اللازمة لتكاليف البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة والتي يقدمها المركز، بما يسهم في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها ورفع جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
بموجب البروتوكول، يتحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من إجمالي تكلفة البرامج التدريبية المقدمة للشركات العاملة في 3 قطاعات تصديرية ذات أولوية، بموجب بروتوكول تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابعين لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
فيما يتحمل المتدرب نسبة 25% فقط من تكلفة البرنامج التدريبي، ضمن منحة تستهدف تأهيل الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتوسع في النشاط التصديري والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتشمل القطاعات المستفيدة من المنحة الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات، فيما تمتد الفئات المستهدفة إلى أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق والإدارات الأخرى ذات الصلة.
قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محوراً أساسياً في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأضاف أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع تأهيل الشركات بدأ بالفعل من خلال تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدرباً، موضحاً أن إطلاق المنحة يأتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير”، التي تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة وزيادة أعداد المصدرين وتنويع المنتجات والأسواق التصديرية.
من جانبه، قال حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، إن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح أن تحمل الصندوق 75% من تكلفة البرامج يتيح للشركات والعاملين بها الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة.
وأكدت ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن المركز يعمل على تطوير منظومة متخصصة من البرامج التدريبية التي تستجيب لاحتياجات الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالنشاط التصديري.
وأضافت أن التعاون مع صندوق تنمية الصادرات يمثل نموذجاً لتكامل أدوات الدعم والتأهيل داخل الوزارة.
وتغطي برامج مركز تدريب التجارة الخارجية مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءاً من تقييم جاهزية المنتج والشركة للتصدير واختيار الأسواق المستهدفة والتسعير وإعداد العروض التصديرية، مروراً بإجراءات ومستندات التصدير ووسائل الدفع والتمويل والتأمين على مخاطر التجارة وإدارة المخاطر.
كما تشمل البرامج التدريب على الامتثال للمتطلبات واللوائح التجارية والفنية والاتفاقيات التجارية، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التجارية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
