ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتطبيق نظام إرسال رمز التحقق “OTP” للعملاء عند التعاقد على التمويل واستخدامه، وإثبات الرمز لديها.

وأصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، قرارا يلزم الشركات والجهات العاملة بالنشاطين بالانتهاء من المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026، خلال شهرين بحد أقصى.

نص القرار على إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز التحقق “OTP” لجميع العملاء عند إبرام عقد التمويل، على رقم الهاتف الخاص الذي جرى الاستعلام عنه لكل عميل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق لدى جهة التمويل.

وقال رئيس الهيئة إن إضافة رمز التحقق “OTP” إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تعزز القدرة على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

وأضاف عزام أن النظام يستهدف التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق العملاء حسني النية ويحد من التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية.

تلزم القواعد التنظيمية للهيئة الشركات الخاضعة لرقابتها، التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالتحقق من صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

تأتي تحركات هيئة الرقابة المالية لضبط أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقب الجدل الذي أثارته واقعة مدرسة جلوبال بارادايم الشهر الماضي بعد أن اكتشف عدد من أولياء أمور طلاب بالمدرسة بوجود قروض مسحوبة بأسمائهم دون علمهم، ومسجلة لدى إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا