وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، مع طرح عدد من الملاحظات من جانب الوزراء خلال الاجتماع، على أن يتم تضمينها في النسخة النهائية من الخطة.
تستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات “2026-2030” إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل لتنفيذ مستهدفات الوثيقة، بما يضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات مع شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.
يأتي ذلك بما يسهم في اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
تركز الخطة التنفيذية على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تمثل المرجعية الأساسية الحاكمة لمسارات التنفيذ كافة.
وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجرى ترجمة كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية.
وتشتمل الخطة على 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وإحكام إدارة التنفيذ، وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
في سياق متصل، استعرض مجلس الوزراء اليوم تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، متضمنًا حصاد ما تم إنجازه خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2026، خلال الفترة من يناير إلى يونيو، شهد تطورًا ملموسًا في أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة وتحقيق مهامها وأهدافها، حيث انتقلت الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني “2026-2030”.
تضمنت الخطة السنوية المعتمدة للوحدة لعام 2026 عدد 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، وتركزت أعمال الوحدة خلال الربع الثاني من العام على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات من الناحيتين المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، فضلًا عن تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.
شهد الربع الثاني من العام أعلى كثافة تنفيذية، إذ ضم 15 مشروعًا ومبادرة، تشمل 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول لاستكمال ما بدأ تنفيذه، و4 مشروعات ومبادرات بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، فضلًا عن 5 مشروعات مستمرة يمتد تنفيذها حتى الربع الثالث أو حتى نهاية العام، بما يعكس الطبيعة التراكمية والمتداخلة لبرنامج عمل الوحدة.
فيما يتعلق بتطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتم إطلاق وتشغيل منصة “رشيد” الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات.
وتتيح المنصة تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” في 16 يوليو 2026، لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.
فيما يتعلق بدعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، استكملت الوحدة جهودها في إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية، حيث تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني، وبدأت تلك الشركات في استكمال متطلبات القيد.
وفيما يخص تعزيز الحوكمة، قامت الوحدة بدراسة الطلبات المقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة.
خلال الربع الثاني من عام 2026، درست الوحدة 19 طلبًا، وتمت الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة، وزيادة رؤوس أموال 6 شركات، إلى جانب اتخاذ إجراءات تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.
وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة ونقل تبعية الشركات، بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.
وتشمل هذه البرامج دراسة وتنفيذ عدد من البدائل، من بينها الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.
ومن أبرز تلك البرامج، برنامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، والذي كان مقررًا أن ينتهي في منتصف أغسطس 2026، بما يتيح للشركة بدء مرحلة جديدة لجذب الاستثمارات واستقطاب مجموعة من المستثمرين، بما يسهم في رفع كفاءة إدارتها.
كما بدأت الوحدة دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.
فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة “2026-2030″، شاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من الوثيقة، والتي تم اعتمادها خلال شهر يونيو 2026.
كما أعدت الوحدة مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، والذي يتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
