تتطلع شركات ألمانية عديدة إلى التوسع في السوق المصرية وضخ استثمارات جديدة بما يسهم في بناء الكوادر البشرية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، بحسب ما قاله يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر.
أضاف شولتس، أن الشركات الألمانية مهتمة للغاية بالتعرف على الفرص الاستثمارية التي يحفل بها السوق المصري حالياً.
وأكد حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادي والصناعي في مصر وتوسع الشركات الألمانية بالسوق المصري باعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة.
بلغت تجارة مصر مع ألمانيا العام الماضي نحو 6 مليارات يورو، أضاف شولتس.
جاءت هذه التصريحات خلال مائدة مستديرة للشركات الألمانية استضافتها وزارة الصناعة لبحث الخطط التوسعية للشركات ومناقشة التحديات للعمل على حلها.
قال خالد هاشم وزير الصناعة إن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الوزارة للتعرف على التحديات التي تواجه الشركات من مختلف الدول المستثمرة في مصر والتعرف على خططها التوسعية وتعزيز التعاون بينها وبين نظرائها من الشركات المصرية، بما يصب في النهاية في صالح البلدين ويدعم الاقتصادين المصري والألماني.
تستهدف وزارة الصناعة جذب مزيد من الشركات الألمانية للسوق المصري وخاصة الشركات المتخصصة في التكنولوجيات المتقدمة بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين من خلال نقل التكنولوجيا والابتكار للسوق المصري ورفع كفاءة الصناعة المحلية، وإقامة شراكات قوية بين شركات القطاع الخاص من البلدين، إلى جانب الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها السوق المصري حالياً، أضاف هاشم.
ورحب بخطط التوسع المقترحة من الشركات الألمانية لتوافقها مع أهداف التنمية الصناعية المستدامة للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة بكافة مسؤوليها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات الألمانية في مصر لمساعدتها على توسيع نطاق أعمالها في مصر وخلق قصص نجاح تجذب مزيداً من الشركات الألمانية لتوجيه استثماراتها للسوق المصري.
وعقد وزير الصناعة وسفير ألمانيا لدى مصر اجتماعات منفردة مع ممثلي كل شركة من الشركات المشاركة بالمائدة المستديرة للتعرف على تحدياتها وقد ضمت 11 شركة ألمانية بعضها يعمل في مصر وبعضها يرغب في ضخ استثمارات بالسوق المصري.
ومن بين هذه الشركات شركة بافاريا مصر لحلول مكافحة الحرائق، وشركة BSH للأجهزة المنزلية، وشركة دي أم جي موري للآلات والمعدات، وشركة هايدلبرج ماتيريالز، وشركة كناوف لمواد وأنظمة البناء، وشركة ليوني مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، وشركة مرسيدس للسيارات، وشركة سيمنس الصناعية.
خلال الاجتماعات أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تنفذ برنامجاً لتطوير الموردين المحليين ورفع كفاءاتهم في الصناعات المغذية المختلفة من خلال تقديم حوافز للشركات الكبرى للمشاركة في تطوير الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية احتياجات هذه الشركات والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تستحدث حالياً شهادة “قيمة” لتقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا والحوافز بجهود المصانع في زيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، وتوظيف العمالة وتدريبها بما يسهم في رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري.
كما تطرق هاشم للحديث عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) مؤكدا أنه يمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية عبر حزمة حوافز كبيرة تهدف إلى توطين هذه الصناعة الحيوية في مصر، وتوطين الصناعات المغذية وبناء قاعدة صناعية متكاملة، كما يقدم البرنامج حوافز استثمارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية، بحيث تتضاعف المزايا الممنوحة للمستثمر كلما زاد حجم المكون المحلي وتوطين سلاسل الإمداد لصناعة السيارات التقليدية والكهربائية.
من جانبه أكد مصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر أن الشركات الألمانية تعمل في مصر منذ أكثر من 100 عام ولها مكانة خاصة لدى المستهلكين.
تحتفل الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر خلال العام الجاري بمرور 75 عاماً على إنشائها، أضاف الباجوري لافتاً إلى دور الغرفة والشركات الألمانية في نقل التكنولوجيا الألمانية للسوق المصري وتطوير المهارات وتوفير فرص عمل جديدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
